طلبت المفوضية الأوروبية تفويضا من مجلس الاتحاد الأوروبي للدخول في مفاوضات مع دول أخرى من خارج الاتحاد لتأسيس محكمة متعددة الأطراف للاستثمار، وفقا، لمسؤول في البعثة التجارية الأوروبية في جنيف.
ووضع الاتحاد الأوروبي "خريطة طريق تشريعية" بهذا الشأن وصفها بأنها استراتيجية ستؤثر على جميع اتفاقات التجارة والاستثمار والمفاوضات التجارية التي دخل الاتحاد الأوروبي طرفا فيها، كما يمكن أن تؤدي إلى إعادة التفاوض بشأن قواعد الاستثمار الحالية، أو إطلاق مفاوضات متعددة الأطراف لإنشاء نظام محكمة للاستثمار عابرة للنظام القانوني للاتحاد الأوروبي ودوله.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى استبدال نظام التحكيم القديم بما يسمى "نظام محكمة الاستثمار" المقرر أن يضم "محكمة ابتدائية" (أو محكمة أولى) علاوة على آلية للاستئناف بدرجة "محكمة عليا" لا استئناف على أحكامها.