وتضمن القرار، الذى نشرته الجريدة الرسمية أمس، أن يشترط للعفو عن المحكوم عليه توافر أن يكون سلوكه اثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة فى تقويم نفسه، وألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام، وسداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
ونص القرار، أن يعفو عن باقى العقوبة السالبة للحرية، بالنسبة للمحكوم عليه بالسجن المؤبد اذا كانت المدة المنفذة 15 سنة ميلادية، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات، أو أن يكون نفذ المحكوم عليه عقوبة سالبة للحرية نصف مدتها ميلاديا.
ونشرت الجريدة الرسمية ايضا قرارا للرئيس السيسي، بفض دور الانعقاد العادى للفصل التشريعى الأول لمجلس النواب، اعتبارا من 7 سبتمبر 2016.