تعرضت الحكومة لورطة حقيقية بعد صدور حكم جديد من محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، بأحقية الجمعيات الأهلية فى المنح والتمويل الأجنبى، ويعد الحكم الصادر هو الرابع بالمنطوق نفسه، ويأتى ذلك فى الوقت الذى تعد فيه الحكومة قانوناً جديداً للجمعيات الأهلية تفرض من خلاله قواعد صارمة وإجراءات تعسفية على التمويل الأجنبى للجمعيات..
وقال ولاء جاد الله، رئيس مؤسسة «شركاء من أجل الشفافية»، إن الحكم الصادر متواتر على مدار 4 أحكام أخرى، ويتوافق مع الدستور، ويجب على الحكومة أن تضع الحكم أمامها عند إصدار القانون الجديد.
وقال عبدالغفار شكر، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن عدم التزام الحكومة بالأحكام الصادرة يرجع إلى رغبتها فى تهميش المجتمع المدنى.
وقالت مزن حسن، مدير مؤسسة نظرة، إن الحكم يجب أن يوقف عمليات التشويه المتعمد، وتنظيم عملية التمويل بشكل شفاف.
وكشف صلاح سلام، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن الفوضى التى ضربت المجتمع المدنى بعد ثورة 25 يناير، وظهور مئات الجمعيات غير المرخصة، وطالب بتقنين التمويل ومراقبته من قبل الدولة فى القانون الجديد.