أثار البيان الصادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في سياق تقرير أوردته شبكة "أسوشيتيد برس" للأنباء، أشارت فيه إلى أن السلطات المصرية أنشأت 13 سجنا جديدا، ولا يزال هناك 3 سجون قيد الإنشاء، جدلا بين المحامين والنشطاء الحقوقيين.
ورأى محامون وحقوقيون أن الأرقام الواردة في التقرير تخصم من رصيد الحرية الموجودة على المشهد السياسي، بينما رفضها آخرون واعتبروها متنافية مع الواقع .
وذكر التقرير، أن مصر بنت أكثر من اثني عشر سجنًا جديدًا في أعقاب عزل المؤسسة العسكرية للرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الـ 3 من يوليو 2013، ليرتفع بذلك إجمالي عدد السجون في البلد العربي بمعدل الثلث.
وأوضح التقرير أن مصر بها 504 أماكن لوضع الأشخاص رهن الاعتقال- من بينها السجون وأقسام الشرطة، باعتبار أن إجمالى عدد السجون التي تواجدت بمصر قبل ثورة الـ 25 من يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عامًا قضاها في سدة الحكم، بلغ 43 سجنًا.
ونقلت " أسوشيتيد برس" عن جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قوله إن القدرة الاستيعابية لاثنين على الأقل من السجون الجديدة تبلغ 15 ألف نزيلا موضحا أن الزيادة في عدد السجون تعني زيادة في مستويات الحرمان من الحرية" في مصر. من جانبه قال نبيه الوحش، المحامي والناشط الحقوقي، إن التقرير الذي نشرته وكالة "الأسوشيتد برس" عن الشبكة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بشأن زيادة أعداد السجون في مصر بنحو 13 سجنا بالإضافة على 3 آخرين قيد البناء أمر قريب إلى الصواب، مشيرا إلى أن أعداد السجون تزايدت بشكل كبير بعد 3 يوليو. وأضاف "الوحش" في تصريحات لـ "المصريون" أن نسبة المحبوسين داخل تلك السجون ظلما وبهتانا زادت بشكل كبير جدا موضحا أن الداخلية أرسلت الكثير من الشباب إلى السجن بتهمة هزلية بعنوان :" متعاونون مع الإخوان " .
وأشار المحامي والناشط الحقوقي ، إلى أن من ينكر القبض العشوائي في مصر والاختفاء القسري يجب عليه أن يراجع نفسه فكريا منوها إلى أن أجهزة الأمن تلقي القبض على من لا ذنب لهم وتزج بهم في السجون حتى تملأها عن آخرها وهو مايثير الرعب في نفوس الجميع. وتابع :" نسبة السجون بعد 3 يوليو زادت و القبض العشوائي زاد ، وبدل ما يتقبض على اللي بيفجروا بيقبضوا على ناس غلابه بتكح تراب وملهاش أي علاقة بجماعة الإخوان ، ودا بعينه شغل العجزه وخائبي الرجا ".
ومن جانبه قال عاطف حافظ المحامي والمدير التنفيذي لجمعية مساعدة السجناء ، إن الأرقام الواردة بالتقرير الذي تم نشره بواسطة "الأسوشيتد برس " غير صحيح موضحا ان عدد السجون الذي تم إنشاؤها 3 فقط وهم سجن جمصة والمنيا الجديد ومايو .
وأضاف "حافظ " في تصريحات لـ "المصريون" أن التقرير حصر السجون الفرعية بجانب السجون الرئيسية مشيرا إلى ان هناك سجون رئيسية يصل عدد السجون الداخلية والتابعة لها نحو 5 سجون كسجن المزرعة وطرة والغربانيات .
وأشار الناشط الحقوقي إلى أن من بين تلك السجون التي تم حصرها سجون عسكرية وأخرى عسكرية ومدنية ولم يتم إنشاء هذه السجون لأجل المدنيين فقط منوها إلى أن هناك سجون تم حصرها على سبيل قضاء العقوبة بها بينما تعد للإحتجاز فقط .
ورأى محامون وحقوقيون أن الأرقام الواردة في التقرير تخصم من رصيد الحرية الموجودة على المشهد السياسي، بينما رفضها آخرون واعتبروها متنافية مع الواقع .
وذكر التقرير، أن مصر بنت أكثر من اثني عشر سجنًا جديدًا في أعقاب عزل المؤسسة العسكرية للرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الـ 3 من يوليو 2013، ليرتفع بذلك إجمالي عدد السجون في البلد العربي بمعدل الثلث.
وأوضح التقرير أن مصر بها 504 أماكن لوضع الأشخاص رهن الاعتقال- من بينها السجون وأقسام الشرطة، باعتبار أن إجمالى عدد السجون التي تواجدت بمصر قبل ثورة الـ 25 من يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عامًا قضاها في سدة الحكم، بلغ 43 سجنًا.
ونقلت " أسوشيتيد برس" عن جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قوله إن القدرة الاستيعابية لاثنين على الأقل من السجون الجديدة تبلغ 15 ألف نزيلا موضحا أن الزيادة في عدد السجون تعني زيادة في مستويات الحرمان من الحرية" في مصر. من جانبه قال نبيه الوحش، المحامي والناشط الحقوقي، إن التقرير الذي نشرته وكالة "الأسوشيتد برس" عن الشبكة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بشأن زيادة أعداد السجون في مصر بنحو 13 سجنا بالإضافة على 3 آخرين قيد البناء أمر قريب إلى الصواب، مشيرا إلى أن أعداد السجون تزايدت بشكل كبير بعد 3 يوليو. وأضاف "الوحش" في تصريحات لـ "المصريون" أن نسبة المحبوسين داخل تلك السجون ظلما وبهتانا زادت بشكل كبير جدا موضحا أن الداخلية أرسلت الكثير من الشباب إلى السجن بتهمة هزلية بعنوان :" متعاونون مع الإخوان " .
وأشار المحامي والناشط الحقوقي ، إلى أن من ينكر القبض العشوائي في مصر والاختفاء القسري يجب عليه أن يراجع نفسه فكريا منوها إلى أن أجهزة الأمن تلقي القبض على من لا ذنب لهم وتزج بهم في السجون حتى تملأها عن آخرها وهو مايثير الرعب في نفوس الجميع. وتابع :" نسبة السجون بعد 3 يوليو زادت و القبض العشوائي زاد ، وبدل ما يتقبض على اللي بيفجروا بيقبضوا على ناس غلابه بتكح تراب وملهاش أي علاقة بجماعة الإخوان ، ودا بعينه شغل العجزه وخائبي الرجا ".
ومن جانبه قال عاطف حافظ المحامي والمدير التنفيذي لجمعية مساعدة السجناء ، إن الأرقام الواردة بالتقرير الذي تم نشره بواسطة "الأسوشيتد برس " غير صحيح موضحا ان عدد السجون الذي تم إنشاؤها 3 فقط وهم سجن جمصة والمنيا الجديد ومايو .
وأضاف "حافظ " في تصريحات لـ "المصريون" أن التقرير حصر السجون الفرعية بجانب السجون الرئيسية مشيرا إلى ان هناك سجون رئيسية يصل عدد السجون الداخلية والتابعة لها نحو 5 سجون كسجن المزرعة وطرة والغربانيات .
وأشار الناشط الحقوقي إلى أن من بين تلك السجون التي تم حصرها سجون عسكرية وأخرى عسكرية ومدنية ولم يتم إنشاء هذه السجون لأجل المدنيين فقط منوها إلى أن هناك سجون تم حصرها على سبيل قضاء العقوبة بها بينما تعد للإحتجاز فقط .