البدء فى الدراسات لا يعنى التوافق الكامل مع إثيوبيا.. والأمر لا يستدعى احتفالات والأهم حسم الموقف من التخزين
قالت مصادر فنية ودبلوماسية قريبة الصلة من ملف التفاوض حول سد النهضة إن مصر طلبت أن يكون التوقيع على عقود الدراسات الفنية لتأثيرات السد المنتظر التوقيع عليها مع الشركتين الاستشاريتين «بى أر ال» و«أرتيليا»، غدًا وبعد غدٍ، على مستوى خبراء اللجنة الوطنية الثلاثية فقط، دون توقيع الوزراء فى أجواء احتفالية كما أعلن السودان.
وينظر الموقف المصرى ــ وفقا لما وصفته المصادر ــ بعدم الارتياح الكامل لخطوة التوقيع على عقود الدراسات لكن التركيز على إجراءات رسمية وتعهدات واضحة بالدفع بإنجاز الدراسات وفق الملامح والمتطلبات التى وضعها الخبراء المصريون لتوضيح الشواغل والمخاوف المصرية، ولكن دون حضور أى احتفالات أو غيرها كما ترتب السودان.
«الأمر لا يستدعى احتفالات الأهم هو إنجاز الدراسات وحسم الموقف من التخزين» هكذا وصف مسئول بالملف الموقف الحالى من المفاوضات، قائلاً إن توقيع العقود على الدراسات كانت خطوة لابد منها وفقًا للمسار الذى حدده اتفاق المبادئ، ولكن الأهم الآن هو إنجاز هذه الدراسات والتوصل إلى اتفاق واضح بشأن التخزين وسنوات الملء وآليات التشغيل.
وقالت المصادر إن القاهرة ترى أن عمل الدراسات الفنية لن يضير المصالح المصرية خاصة وأن الخبراء المصريين وضعوا عددًا من الاشتراطات والمحددات الفنية التى ستؤكد الشواغل المصرية وتبرز المشاكل التى قد تتعرض لها مصر وفقًا لأى سيناريوهات متوقعة لتخزين المياه فى بحيرة سد النهضة أو عمليات التشغيل بعد ذلك، سواء التأثير على معدلات تدفق المياه أو التأثيرات الاقتصادية والبيئية المحتملة على مصر، وهو كان سببًا فى تأخير التوقيع على العقود الفنية حتى الآن حتى يتم تضمين جميع الملاحظات المصرية فى العقود.