اتفق وفد ممثلي النقابات الطبية خلال اجتماعه مع مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاتصال تامر عوف، على تشكيل لجنة لوضع حلول لتنفيذ حكم بزيادة بدل العدوى.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في 28 نوفمبر من عام 2015، برفع قيمة بدل العدوى المستحق للأطباء إلى 40% من الأجر الشامل، بحد أدنى 1000 جنيه.
والتقى الاثنين، وفد مكوّن من سبعة أطباء ممثلين لنقابات طبية، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاتصال، للتباحث حول سبل تنفيذ بدل العدوى.
وضمّ الوفد نقيب الأطباء حسين خيري، والأمين العام للنقابة إيهاب الطاهر، وأمين اتحاد المهن الطبية، وأمين نقابة الأسنان حسين عبد الهادي، واثنين من رؤساء نقابات الأطباء الفرعية بالمحافظات، والدكتور مجدي مرشد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب.
وقال أمين اتحاد المهن الطبية، حسين عبد الهادي إن عدد أعضاء الفريق الطبي المستحق الحصول على بدل العدوى يصل إلى نحو 200 ألف عضو تقريباً، ويحتاجون إلى نحو 200 مليون جنيه شهريا، بحسب أصوات مصرية.
ومن جانبها، قالت وكيل نقابة الأطباء الدكتورة منى مينا، إن الدستور خصص 3% من إجمالي الإنفاق الحكومي للصحة ولو تم تخصيص جزء يسير منها لصرف بدل العدوى، لتحسنت المنظومة الصحية التي يمثل الأطباء دعاماتها".
وأضافت :"الأطباء معرضون لمخاطر واسعة بسبب العدوى تكلفهم حياتهم أحيانا وتكلفهم أموالا باهظة للعلاج أحيانا أخرى.. أموال الدنيا لن تعوض الطبيب وأسرته عند إصابته".