أكد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود طاهر، صحة موقفه القانوني بعد استرداد قناة النادي من شركة «مسك» للإنتاج الإعلامي وفسخ التعاقد، وبيع حقوق إدارة القناة لإحدى الوكالات الإعلانية الشهيرة لمدة 3 أعوام مقبلة.
وأصدر مجلس الأهلي بيانًا رسميًا أوضح خلاله تفاصيل القرار، وقال البيان: "على مدار تاريخ النادي العريق، كان الحفاظ على حقوق النادي وجماهيره أحد أهم العناصر المحددة لاستراتيجية إدارته على مدى عقود طويلة، وفى الوقت ذاته كان النادي الأهلي حريصًا على احترام حقوق الغير وحمايتها بقدر حفاظه وحمايته لحقوقه وبعد أن حاولنا بشتى الطرق الوصول إلى صيغة تفاهم مع شركة الإدارة للقناة حول بعض الحقوق محل النزاع التجاري، فلم نجد أي استجابة أو تعاون».
وأضاف: « كنا في انتظار إنهاء التحكيم في النزاع بين الشركتين، لكن التصعيد الأخير من الشركة التي تتولى الإدارة بإيقاف البث المباشر للقناة وبرامجها وتسريح العاملين بها، أثار الخشية فى نفوس أعضاء مجلس إدارة شركة الأهلى للإنتاج الإعلامي وأعضاء مجلس إدارة النادى بأن القناة فى طريقها إلى الغلق، خصوصًا أن شركة الإدارة وجهت طلبًا لهيئة التحكيم بوقف شارة البث وتسويد الشاشة وهو ما تم رفضه من هيئة التحكيم.
وسادت حالة من الارتياح داخل أروقة العاملين بالقناة بعدما أنهى المجلس مديونايتهم بجانب إنقاذهم من التسريح قبل شهر رمضان واستجابة المجلس السريعة لهم قبل إغلاق القناة.