نفت هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، صحة ما تردد بأن هناك قيودا أمنية تم فرضها على عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الأول، واستنكرت الادعاءات التي أثيرت بزعم تعطيل وفرض قيود على عمل اللجنة من أي جهة، وذلك عقب الاجتماع الأول للجنة بعد استقالة رئيسها النائب محمد أنور السادات، يوم 30 أغسطس الماضي.
وقالت اللجنة، في بيان أمس، إن هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إذ اجتمعت لتقييم نتائج أعمال اللجنة في نهاية دور الانعقاد العادي الأول، فإنها وردا على ما أثير من انتقادات بأن هناك قيودا أمنية تم فرضها على عمل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، فإنها تؤكد أن تلك الإدعاءات عارية تمامًا من الواقع الذي عملت فيه اللجنة.
وأضافت اللجنة، أنها بدأت عملها بوضوح من أول انعقاد لها باستدعاء ممثلي وزارات التعليم، والصحة، والداخلية، والخارجية، والعدل، والهجرة، والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتناقشت معهم في حرية تامة حول العديد من القضايا التي تخص أبناء الشعب المصري، وكانت وزارة الداخلية ووزارات العدل والهجرة من أكثر الوزارات حرصًا على حضور اجتماعات اللجنة.
وتابعت اللجنة أنه تم إرسال ردود من تلك الوزارات على كل الموضوعات التي تمت مناقشتها أثناء انعقاد اللجنة.