قضت محكمة جنايات عابدين في 21 مايو 2016، بتأجيل نظر قضية مؤسسة "بلادي" -المتهم فيها المصرية التي تحمل الجنسية ا?مريكية آية حجازي-، لحين تسليم اللجنة الفنية تقريرها عن ا?حراز في القضية، وذلك لجلسة 19 نوفمبر 2016.
وقبل بضعة أيام، دعا البيت الأبيض الحكومة المصرية إلى إسقاط جميع التهم المنسوبة لحجازي، وإطلاق سراحها.
والدة حجازي، أوضحت لـ"مصر العربية"، أنها لا تملك تفاصيل الاجتماعات التي تمت بعدد من المسئولين بالأمم المتحدة حول وضع نجلتها.
وأشارت إلي أن آية محتجزة داخل عنبر الأموال العامة بسجن القناطر للنساء، لكنها تتعرض لبعض المضايقات في إدخال الكتب، لافتة إلى أنه في بعض الأحيان يظل الكتاب لمدة أسبوعين أو ثلاثة حتى الحصول على إذن بإدخاله، وبعض الأشياء المسموح بها للجميع تُمنع عن آية، معلقة: "آية ممنوعة من الحديث مع باقي السجينات".
وفي 15 سبتمبر الجاري، أعلنت سامانثا باور، مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة، لقائها مع عائلة السجينة المصرية آية حجازي، التي تقبع رهن الاحتجاز لمدة 865 يوما "بدون اتهامات"، على حد قول الدبلوماسية الأمريكية.
لم تكن تلك هى المطالبة الأولى للإفراج عن آية حجازي، ففي 19 مايو 2016 تقدم مركز روبرت كيندي لحقوق الإتسان الأمريكي، بمذكرة للفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة بمذكرة بخصوص وضع حجازي.
وأوضحت المذكرة، أن حجازي وزوجها قبض عليهما في 1 مايو 2014 من مؤسسة "بلادي" التي أسسوها لمساعدة أطفال الشوارع، متهمة بتلفيق اتهامات لهما وبقية أعضاء الجمعية، ومنها "تأسيس جماعة إجرامية لأغراض الإتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي للأطفال وهتك عرضهم".
وذكرت أن آية وزوجها ورفاقهم "محبوسون منذ ما يزيد على عامين دون محاكمة على الرغم من أن القانون المصري حدد فترة الحبس الاحتياطي بما لا يتجاوز العامين".