أعلن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني من بغداد دعمه القوي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بعد أيام من إقالة وزير المال والقيادي البارز في الحزب الديموقراطي الكردستاني هوشيار زيباري من منصبه، وهي الإقالة التي حمّل الحزب مسؤوليتها لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الذي غاب عن اجتماعات بارزاني تماماً.
وإضافة إلى اجتماعاته مع العبادي، عقد بارزاني الذي وصل بغداد صباح أمس، سلسلة اجتماعات ضمت زعماء الكتل الرئيسة في العراق بالإضافة إلى زعيم التحالف الوطني عمار الحكيم وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي.
وقال بارزاني في مؤتمر صحافي، إن زيارته بغداد تأتي من أجل التعبير عن تأييده «الكامل» ودعمه «القوي» لرئيس الوزراء حيدر العبادي.
وأضاف: «ننظر إلى أن جميع المشاكل والمسائل يجب أن يتم التفاهم عليها مع بغداد، وإقليم كردستان ينظر إلى هذا الموضوع على أساس أن بغداد هي العمق الاستراتيجي، وعلاقاتنا الآن وفي المستقبل يجب أن تتم بالتفاهم معها».
وعن معركة الموصل، قال إن «هناك تنسيقاً جيداً بين قادة القوات المسلحة العراقية مع إخوانهم البيشمركة، ووضعوا خطة محكمة لتحرير الموصل».
وأضاف بارزاني، «أطمئن إخواننا في مدينة الموصل إلى أن مستقبلهم آمن وسيتم تحريرهم من ظلم الارهابيين واستبدادهم في تنظيم داعش». وتجاهل بارزاني أي إشارة إلى إجراء استفتاء على استقلال كردستان.
من جانبه قال رئيس الوزراء حيدر العبادي إنه بحث مع بارزاني الاستعدادات الجارية لمعركة الموصل، وأضاف: «إننا ندعم الحكم اللامركزي ونؤيد الاستقرار السياسي والأمني في إقليم كردستان»، وأن «النفط والغاز ملك لجميع العراقيين ونسعى لحل الخلافات في شأنهما بالحوار». كما دعا إلى مصالحة سياسية، منتقداً تجريد البرلمان الحكومة من وزراء الداخلية والدفاع والمال في ظرف استثنائي.
ولوحظ غياب تام للمالكي عن أجواء الزيارة التي رحب بها في بيان أمس نائبُ الرئيس الأميركي جو بايدن.
لكن النائب عبد السلام المالكي عضو ائتلاف المالكي، طالب في بيان باعتقال بارزاني في بغداد باعتباره «مطلوباً قضائياً».
وتكمن أهمية الزيارة في أنها تأتي بعد أيام من نجاح ائتلاف برلماني مقرب من المالكي بإقصاء الوزير زيباري.
ووفق المراقبين، ستساهم زيارة بارزاني في جمع القوى التي أنهت الولاية الثالثة للمالكي عام 2014، وأبرزها تيارات الحكيم والصدر والقوى السنية وائتلاف أياد علاوي، إضافة إلى عدد من نواب «دولة القانون» المؤيدين للعبادي لمنع أي توجه لإسقاط الحكومة.