كشف مصدر رفيع المستوى لـ«البوابة نيوز»، تفاصيل محاولة اغتيال النائب العام المساعد، وأكد المصدر أن الإرهابيين خططوا فى الأساس لاغتيال النائب العام المستشار نبيل صادق، لكن الإجراءات الأمنية حوله جعلتهم يفشلون فى الوصول إليه، إضافة إلى أن النائب العام بعد عملية المستشار هشام بركات أصبح خط سيره غير معلوم تمامًا، مما جعلهم يقومون بتغيير خريطة العملية.
وحسب المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، فإن الدعم المادى واللوجيستى لهذه العمليات متوفر من عناصر غير موجودة داخل البلاد.
وتابع المصدر أن أحد المتهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد متورط فى اغتيال النائب العام هشام بركات، مضيفًا أن المعلومات الأولية أكدت أن المتهمين راقبوا منزله والمحكمة فى التجمع الخامس على مدى أسبوع كامل، ورصدوا توقيت ذهابه وعودته، وكان أحد شهود العيان قبل الحادث بيومين أكد أن هناك أشخاصًا كانوا يقومون بتصوير المحكمة من الخارج، وأن المتهمين لديهم معلومات بخط سير موكب النائب العام المساعد، ورصدوا أوقات الذهاب والعودة وعلى أثره تم استهداف الموكب.
وكشف المصدر أن السيارة التى استخدمت فى استهداف النائب العام المساعد سيارة مسروقة، ووضعوها على جانب الطريق الذى يمر منه، وأعطوا زوجة بواب إحدى العمارات مبلغًا ماليًا بحجة الحفاظ على السيارة حتى يعودوا، وحسب المصدر فإن السيارة تم تجهيزها فى ورشة سمكرة بمحافظة القليوبية، وتم تلغيمها بمادة «تى إن تي» وتفجيرها تم عن بعد بواسطة شريحة هاتف، وأن المتهمين 6 أشخاص من بينهم 4 قاموا بمراقبة المستشار زكريا عبدالعزيز فور خروجه من المحكمة، وعقب تنفيذ العملية تم إطلاق النار بشكل كثيف.
وعقد اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، اجتماعًا صباح أمس الجمعة، بقيادات الوزارة وجهاز الأمن الوطنى، ووجه بضرورة مراجعة خطط الأمن لتأمين القضاة، إضافة إلى مراجعة خطط تأمين المنشآت الأمنية والعسكرية وضرورة زيادة خدمات تأمين النائب العام ومساعديه، وتشديد إجراءات التأمين حول منازلهم، مشيرًا إلى أن هناك تعليمات بتغيير خط السير بشكل مستمر لجميع مساعدى النائب العام وقيادات المكتب الفنى، كما تقرر زيادة إجراءات تأمين قيادات وزارة الداخلية.
ونظمت وزارة الداخلية حملة مداهمات موسعة فجر الجمعة بحثًا عن عناصر إرهابية متورطة فى الحادث، وقامت عناصر العمليات الخاصة بمداهمات لبؤر جبلية فى جبال التجمع الخامس بحثًا عن العناصر التى قد يشتبه فى تواجدهم بداخلها، وأن هناك مأموريات من جهاز الأمن الوطنى تبحث عن المتهمين.
فى الوقت نفسه، شددت وزارة الداخلية من إجراءاتها الأمنية حول البعثات والمنشآت الدبلوماسية بناء على تعليمات وزير الداخلية الذى طلب بتشديد إجراءات الأمن، خاصة مع التقارير الأمنية التى تؤكد أن هناك عمليات ممنهجة خلال الفترة المقبلة.