اليوم.. دقت ساعة العمل، ليبدأ الاختبار الثانى لنواب الشعب، فمع انطلاق جلسات دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، تبدأ المواجهة الحقيقية بين البرلمان والحكومة، وهى المواجهة التى طال انتظارها من الشارع، الذى يرى فشل نوابه فى أداء دورهم فى الرقابة على الحكومة فى دور الانعقاد الأول من جانب، ومن السياسيين وأصحاب الرأى الذين أكدوا أن البرلمان لم يمارس رقابة حقيقية على الحكومة، بالمخالفة لما نص عليه الدستور.
التحدى الذى يواجهه البرلمان لن يتوقف على «عتبة الرقابة» على الحكومة فقط، والواقع أن الكثير من التشريعات المنتظر إقرارها فى دور الانعقاد الجديد قد تشهد جدلاً واسعاً بين المؤيد والمعارض، سواء من نواب البرلمان بين بعضهم، أو بين البرلمان والحكومة، ويأتى على رأس هذه القوانين «العدالة الانتقالية، والإعلام الموحّد، والتأمين الصحى، وحرية تداول المعلومات». نجاح دور الانعقاد الجديد مرهون بعدة أمور، أولها قيادة الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، للسفينة وإتاحة الفرصة للنواب، لممارسة كامل آليات الرقابة على الحكومة، وتحديداً فى مناقشة الاستجوابات التى تم إرجاء مناقشتها فى دور الانعقاد الأول، وثانيها النواب أنفسهم وتعبيرهم وتفاعلهم مع القضايا التى يعيشها المواطن المصرى، مثل «غلاء الأسعار وغش الغذاء والدواء»، وحتى العلاقة بين البرلمان والحكومة ومدى جدية الأخيرة فى تحقيق التنمية ومكافحة الفساد، التزاماً بتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى. «الوطن» تناقش قوانين «الأزمة» المرتقبة لدور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، والأجندة الاقتصادية للبرلمان، وتخترق عالم المعارضة تحت القبة، ويتضمّن الملف حوارين مهمين، أحدهما مع النائب المخضرم كمال أحمد الذى يعود لحضور الجلسات البرلمانية بعد حرمانه من جلسات دور الانعقاد المنقضى، والآخر مع النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان السابق، ورؤيته فى دور الانعقاد الثانى والتحديات التى يواجهها.