أعرب المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، الخبير البترولي، عن إعجابة برد وزارة البترول على طلب أصحاب المصانع تخفيض سعر الغاز الطبيعي المورد لهم، عن طريق المذكرة التوضيحية المقدمة من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، التي أشارت إلى أن متوسط تكلفة الغاز الطبيعي المستورد والمشتري من حصة الشريك الأجنبي في مصر علاوة على حصة الدولة من الإنتاج المحلي، يبلغ 7 دولارات للمليون وحدة حرارية.
وأكد في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز " أن رد رئيس اتحاد الصناعات - حسب تعبيره - يدل على انتهازية رجال الأعمال، بغض النظر عن موقف الدولة الذي يري ضرورة تخفيض سعر الغاز لتشجيع الاستثمار الصناعي ودعم الصادرات، لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وبهدف دعم الاقتصاد المصري.
وأوضح أن المذكرة بينت أن صناعات الأسمدة والبتروكيماويات والتكرير والتصنيع والصناعات الهندسية بمختلف أنواعها والغزل والنسيج والأدوية، مازالت تدعمها الدولة بواقع 2-4 دولار لكل مليون وحدة حرارية، حسب نوعية النشاط وطريقة المحاسبة.
وتابع: من الغريب مقولة إن تلك الصناعات المدعومة تحقق قيمة مضافة والتي يجب تحديدها بتحقيقها قيمة مضافة لأصحاب المصانع وليس الدولة.
وأضاف: "الأغرب من ذلك أن وزارة الكهرباء تبيع التيار لكافة الصناعات بسعر يبلغ 42 قرشا للكيلو وات ساعة كمتوسط للصناعات المختلفة و46، 5 قرش للصناعات الكثيفة ومازالت شركة كيما أسوان تشتري الكهرباء ب 9، 4 قروش خلال الذروة بينما يحاسب الأهالي ذو الشريحة السادسة والسابعة بما يعادل 95 قرشا،ومع ذلك يطالب اتحاد الصناعات بالمزيد من الدعم بتخفيض آخر عن طريق تعديل ًاسعار الغاز.
وطالب "يوسف " بوقفة موضوعية لمعالجة هذا الخلل الذي لا يتناسب مع خطة الدولة للترشيد وتحقيق العدالة الاجتماعية، الدعم ليذهب إلى مستحقيه من أبناء الشعب، دون المزيد من الأرباح لاصحاب الأعمال دون غيرهم.