اكدت مني زوبع نائب رئيس هيئة الاستثمار على أهم الإجراءات التي تعكف عليها مصر حاليا من أجل تهيئة المناخ الجاذب والمحفز للاستثمار، ومن أجل إتاحة كل التيسيرات التي تمكن المستثمر من إقامة مشروعاته والتوسع فيها بسهولة ويسر.
واضافت خلال جلسات المنتدى الاقتصادي العربي - البرازيلي ان الاقتصاديات الدولية تتسابق بشكل عام لرفع معدلات النمو وزيادتها من عام لآخرلافتتا الى أن الاستثمار هو أحد أدوات تحقيق هذا الهدف، فالنمو في حد ذاته ليس هو الغاية، فالغاية هي تحقيق التنمية والنمو الشامل، النمو الذي يعود بالفائدة والنفع على كل الفئات، وكل الأقاليم والمناطق داخل مصر.
واوضحت ان النمو الذي يؤدى لتوفير فرص العمل وتحسين معيشة الأفراد ( كل الأفراد)، واحترام حق الأجيال القادمة في حياه كريمه وحماية البيئة مشيرة الى ان الكثير من المؤسسات الدولية والإقليمية وكذلك الأكاديميين يشيرون إلى استثمارات الجيل الرابع التي تهدف إلى التنمية المتكاملة، والتي تعزز معاني الحوكمة والنمو الاحتوائي ، الذي لا يستبعد ولا يهمش أي فرد في المجتمع.
واشارت زوبع الى ان مصر تلعب دوراً اقتصادياً هاماً في المنطقة العربية، فهي صاحبة أكبر طاقه بشرية في العالم العربي قوامها أكثر من 90 مليون نسمه، وتمتلك موارد علمية واقتصادية كبيرة، كما تتمتع مصر بعدة مقومات ومزايا تنافسية تجعلها قادرة على استضافة الاستثمارات وتنميتها ومساندتها.
واشارت ايضا الى ان الاقتصاد المصري استطاع خلال العامين الأخيرين رغم كل الصعوبات والتحديات أن يحقق معدلات نمو إيجابية، حيث بدأ الاقتصاد المصري في التعافي مع توسع الحكومة في الإنفاق على مشروعات البنية التحتية واتخاذ تدابير هامة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، ومن ثم ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4,7% في العام المالي 15/2014، صعودا من متوسط معدل نمو بلغ 2% في السنوات الثلاث التالية لثورة يناير 2011.
واشارت الى ان معدلات نمو الاستثمارات العامة والخاصة تسارعت بشكل ملحوظ، حيث ارتفع عدد الشركات التي يتم تأسيسها لدى الهيئة العامة للاستثمار، بشكل ثابت خلال العامين الأخيرين مؤكدة ان هيئة الاستثمار بتأسيس حوالي 1200 شركة شهريا مقارنة بمتوسط لم يجاوز 350 شركة في عام 2005.