قال مصدر مسئول بلجنة استرداد أراضى الدولة إن اللجنة تبحث اليوم مع الجهات الرقابية الأراضي التابعة لولاية السكة الحديد، للتحقيق في عودة التعديات مرة أخرى على هذه الأراضى بعد إزالتها من خلال قوات إنفاذ القانون، ومحاسبة شديدة للمتسببين في هذا الأمر.
وأضاف المصدر أن اللجنة ستبحث تكليف الأمانة الفنية للجنة وزير النقل الدكتور جلال سعيد، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأراضى التي يتم استردادها والمحاسبة الإدارية للمقصرين في أداء هذه المهمة، والإجراءات اللازمة لاسترداد مستحقاتها لدى أحد المستشفيات الاستثمارية على كورنيش المعادى، والبالغة نحو 38 مليون جنيه، قيمة أراض تعدى عليها المستشفى، وأحالت الملف إلى مباحث الأموال العامة.
وأشار إلى أن اللجنة ستبحث تقريرًا مفصلًا عن بعض الأراضى بمنطقة وادى النطرون التي لم تظهر في كشوف الحصر، وقرارات الإزالة التي قدمت إليها، وبيان المتسبب في اختفاء هذه الأراضى تمهيدًا لمحاسبته، بعد أن كشفت التقارير الرقابية أن أحد الذين تم سحب الأراضى منهم في منطقة وادى النطرون يمتلك أراضى أخرى بنفس المنطقة، تزيد مساحتها على ألف فدان، ولم يتضمنها قرار الإزالة.
وأوضح المصدر أن اللجنة ستبحث طلب تقنين أوضاع نحو 22 ألف فدان بزمام محافظة المنيا، وتم تكليف المركز الوطنى بتحديد جهة الولاية على هذه الأراضى للبدء في إجراءات التقنين للمخالفات طبقًا للقانون.
وأضاف أن اللجنة ستبحث أيضًا خريطة كاملة تشمل كل أراضى الدولة وجهات الولاية عليها، وخاصة أراضى طريق إسكندرية الصحراوى لتحديد الجهات التي ستصدر منها العقود الزرقاء أو مخالصات تقنين المخالفات.