يفتتح الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الثانى "للتأجير التمويلى" بالقاهرة، تحت عنوان "رؤى جديدة لتنشيط الأدوات التمويلية"، لبحث خطوات دمج آلية التأجير التمويلى في عملية التنمية الشاملة، وتوجيه مصادر التمويل نحو القطاعات المنتجة في الاقتصاد وزيادة بدائل التمويل المتاحة للقطاع الخاص والمساعدة في حلول لأزمة سيولة الشركات، حيث يمكنها من تشغيل مرافق الإنتاج.
يشارك في المؤتمر أكثر من 500 قيادة تنفيذية لكبرى الشركات المنتمية لقطاعات إنتاجية متنوعة، حيث سيتم بحث المقترحات الخاصة بتطوير قطاع التأجير التمويلى وزيادة معدلات نموه داخل السوق المصرية، والآليات والآدوات التي تدعم الشركات العاملة في هذا المجال، وإزالة العقبات التي تواجهها، حيث لا يعمل فعليًا من 222 شركة مسجلة بهيئة الرقابة المالية تعمل في هذا النشاط سوى 27 شركة، الأمر الذي يجب أن تقف حياله الدولة بمزيد من الضوابط لتحقيق أكبر قدر من التوافق بشأن هذه الآلية من أجل نجاحها في دفع عجلة النشاط الاقتصادى ودعم المشروعات المتنوعة التي تستهدف القيادة السياسية إتمامها خلال المرحلة المقبلة.
وسيناقش المؤتمر خلال جلساته الرئيسية قدرة قطاع التأجير التمويلى على المشاركة في تطوير قطاعى النقل والتعليم وتكنولوجيا المعلومات، كأحد أبرز حلول وسائل التمويل غير المصرفية التي يمكن أن تساعد الشركات في تقليل التكلفة الاستثمارية للبدء في النشاط، والتي ستنعكس بالتأكيد على أداء الشركات ما يؤهلها للمنافسة بمنتجاتها وخدماتها، والتوسع والانتشار سواء في الخدمات المقدمة أو في القطاعات التي تعمل بها، إضافة إلى تمكنها من المنافسة على المناقصات الدورية التي يتم طرحها من أجهزة الدولة المتنوعة.
وقال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: إن نشاط التأجير التمويلى في مصر شهد نموًا بنسبة 7% حتى أغسطس 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وبلغت قيمة العقود هذا العام 13.75 مليار جنيه مقارنة بـ 12.9 مليار جنيه.
وسيصل إجمالى عقود شركات التأجير التمويلى بجميع دول العالم نحو تريليون دولار بنهاية العام الجارى، بما يشير إلى التطور الملحوظ الذي شهده الإقبال على هذا النشاط كأحد الأدوات التمويلية المهمة للاستثمارات الجديدة.