خيَّم التراجع على متوسط عائد أذون الخزانة المحلية للأسبوع الثانى على التوالى، لتسجل تراجعًا طفيفًا تَراوح بين نقطة و18 نقطة أساس، وذلك بدعمٍ من إقبال البنوك على استثمار أموالها فى الآجال القصيرة، وسط ترقب ارتفاع العائد مع الخفض المحتمل للجنيه.
وسجّل متوسط العائد على أذون أجل 3 شهور، أكبر نسبة تراجع بين فئات الطرح بنسبة بلغت 18.2 نقطة أساس لتصل إلى %14.593، مقابل %14.775، وذلك بفضل تغطية العطاء بأكثر من 2.6 مرة ليعد أكبر نسبة تغطية بين كل فئات الطرح.
وتقدمت البنوك بنحو 292 عرضًا بقيمة 14.2 مليار جنيه قبِلت «المالية» منها 103 عروض بقيمة 5.5 مليار جنيه، مع تسجيل %14.60 كأعلى سعر، و%14.5 كأقل سعر قبلته «المالية».
كما تراجع متوسط عائد 182 يومًا بنحو 4 نقاط مئوية ليصل إلى %15.750 بدلًا من %15.794 وسط إقبال مقبول من البنوك التى تقدمت بـ160 عرضًا قيمتها 8.9 مليار جنيه غطّت العطاء بنحو 1.6 مرة، إلا أن «المالية» قبلت منها 74 عرضًا بقيمة 5.5 مليار جنيه.
وتَراجع متوسط عائد أذون أجل 273 يومًا بنحو 2.6 نقطة أساس، لتصل إلى %16.394 بدلًا من %16.42، رغم أن البنوك تقدمت بـ183 عرضًا بقيمة 12.5 مليار جنيه قبلت «المالية» منها 111 عرضًا بقيمة 6 مليارات جنيه.
وسلَك متوسط العائد على أذون أجل عام 364 يومًا، اتجاهًا مخالفًا، إذ سجّل العائد ارتفاعًا طفيفًا بلغ نقطة أساس واحدة ليرتفع العائد من %16.414 إلى %16.424 وسط إقبال جيد من البنوك التى غطّت العطاء بنحو 1.3 مرة، بعد أن تقدمت بـ125 عرضًا بقيمة 8.4 مليار جنيه قبِلت «المالية» منها 6.5 مليار جنيه.
وانعكس تراجع أسعار الفائدة على أداء مؤشر المال «AlMal IR» الذى يقيس متوسط أسعار الفائدة على أذون الخزانة المحلية قصيرة الأجل، ليتراجع لثانى مرة على التوالى من %15.839 إلى %15.830.
الجدير بالذكر أن «AlMal IR» يقيس التغير بمتوسط أسعار الفائدة على أذون الخزانة المحلية التى تتراوح آجالها بين 3 أشهر وسنة.
على الجانب الآخر سجّل العائد على السندات متوسطة الأجل ارتفاعًا طفيفًا تَراوح بين 1.8 و4.5 نقطة أساس، باستثناء سندات أجل 7 سنوات التى سجلت تراجعًا طفيفًا بنحو 4.5 نقطة أساس لتصل إلى %17.393، مقارنة بـ%17.438 بالسابق، وذلك بفضل إقبال البنوك الكثيف على هذا العطاء الذى تمت تغطيته بنحو مرتين، إذ تقدمت البنوك بـ29 عرضًا بقيمة 1.078 مليار جنيه قبِلت «المالية» منها 500 مليون جنيه.
وسجّل العائد على سندات أجل 18 شهرًا صفرية الكوبون، ارتفاعًا بنحو 1.8 نقطة أساس لتصل إلى %16.514، مقابل %16.496 فى السابق، وذلك رغم عدم تغطية البنوك العطاء بالكامل، إذ تقدمت بنحو 10 عروض بقيمة 226.6 مليون جنيه رغم طلب «المالية» 250 مليون جنيه، الأمر الذى دفع الأخيرة لقبول 203.6 مليون جنيه فقط.
كما انخفض العائد على سندات أجل 3 سنوات، بنحو 4.5 نقطة أساس ليصل إلى %16.982 بدلًا من %16.937، مع تغطية العطاء بنحو 1.4 مرة، بعد أن تقدمت البنوك بعروضٍ قيمتها 2.1 مليار جنيه قبلت «المالية» منها 1.5 مليار جنيه.
فى سياق متصل تعتزم وزارة المالية اقتراض 24 مليار جنيه بواقع 22.75 مليار جنيه عبر الأذون، و1.250 مليار جنيه عبر السندات.
ويتوزع هيكل مديونية «المالية» بواقع 5.750 مليار جنيه عبر أذون أجل 3 شهور، و5.5 مليار جنيه عبر أذون أجلى 6 شهور و9 شهور، بالإضافة إلى 6 مليارات جنيه عبر أذون أجل عام.
فيما تنوى اقتراض 250 مليون جنيه عبر سندات أجل 10 سنوات، ومليار جنيه عبر سندات 5 سنوات.
فى سياق موازٍ تَراجع فائض السيولة المعروضة من جانب البنوك المحلية فى العطاء الدورى للودائع المربوطة الذى ينظمه «المركزى» أسبوعيًّا من 250.2 مليار جنيه إلى 206.8 مليار جنيه فى تعاملات الأسبوع الماضى.
ورغم تراجع فائض السيولة المعروضة من البنوك لكن «المركزى» ثبّت حجم عطائه عند 190 مليار جنيه، مع زيادة عدد البنوك المكتتبة من31 إلى 32 بنكًا.
وانعكس ذلك على زيادة نسبة التخصيص التى حصل عليها كل بنك من %75.92 إلى %91.85 من إجمالى طلباتها فى العطاء.
فى السياق نفسه استردَّ 31 بنكًا ودائع قيمتها 190 مليار جنيه، كانت قد أودعتها لدى «المركزى» بمزاد الأسبوع قبل الماضى، بعائد %12.25، واستحقَّ أجلها الثلاثاء الماضى.
وتستهدف آلية الودائع المربوطة لدى «المركزى» تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.
ومن المعروف أن مزادات الودائع المربوطة الأسبوعية، إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة مستويات السيولة داخل السوق المحلية، ويطرح «المركزى» عطاء الودائع ذات العائد الثابت فى الثلاثاء من كل أسبوع بسعر فائدة يحدده «المركزى» لعملياته الرئيسية.