حددت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 15 نوفمبر المقبل، لنظر الدعوى المقامة من الدكتور «محمد سعد الكتاتني» رئيس مجلس الشعب الأسبق، المحبوس حاليًا على ذمة قضايا جنائية، والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 300 لسنة 2016، الخاص بتشكيل لجنة برئاسة المهندس «إبراهيم محلب» مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، لإدارة الأراضي المملوكة لهيئة الأوقاف المصرية.
وقال الكتاتني، في دعواه التي حملت رقم 82560 لسنة 70 قضائية، إن هذا القرار صدر منعدمًا لغصبه سلطة هيئة الأوقاف المصرية، وممهدًا لإخراج أموال الأوقاف عن هدفها الذي أنشئت من أجله، واستغلالها في غير أهدافها التي تحققها على مر العصور لصالح الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجات، إضافة إلى الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية التي تتحرر من استهداف الربح وتعظيم المنفعة الشخصية.
وأشار الكتاتني، إلى أن القرار المطعون عليه يمثل قرارًا إداريًا صادرًا بتشكيل لجنة إدارية، ويشتمل على تحديد اختصاصات هذه اللجنة، ومن ثم فإنه من القرارات التي يجوز الطعن عليها أمام محاكم مجلس الدولة، لافتًا إلى أن ذلك القرار أهدر ضمانة استقلال نظام الوقف الدستورية، بأن فرض لجنة حكومية من غير المختصين قانوناً بالمشاركة في إدارة الأوقاف المصرية.
وأكدت الدعوى، أن القرار غصب سلطة هيئة الأوقاف المصرية بإدارة واستثمار الأوقاف وفق أغراض إنشائها، وانحرف بها إلى أغراض أخرى تتعارض مع أسباب إنشائها، الأمر الذي يؤكد مخالفة ذلك القرار لنص المادة 90 من الدستور، التي تلزم الدولة بتشجيع وضمان استقلالية نظام الوقف الإسلامي.
وحول مصلحته في الطعن على ذلك القرار، قال «الكتاتني» في دعواه، إن ذلك القرار يؤثر سلبًا على نظام الوقف المصري، إذ يلقي بظلال الشك والريبة في نفوس المصريين من تدخل البيروقراطية التي يتسم بها القطاع الحكومي وسطوة الدولة والتي تتعارض مع طبيعة نظام الوقف في كونه نظام مستقل يقوم على البر والإحسان والتكافل الانساني، وفي المجمل القربي إلى الله تعالى، الأمر الذي لا يشجع عموم المصريين ومنهم المدعي بشخصه على تخصيص جزء من أموالهم لصالح الوقف الخيري.
كما أكد الكتاتني، أن له مصلحة مادية وأدبية في إلغاء ذلك القرار بالنظر إلى مصارف الأوقاف في مجالات التعليم والفقراء ونشر الثقافة الإسلامية.