أصدرت الأمم المتحدة بيان، قالت فيه إن جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية سيعقد يوم الجمعة بناء على طلب رسمي من بريطانيا لبحث الوضع المتدهور في مدينة حلب السورية.
وقدم الطلب نيابة عن 11 دولة غربية وعربية بينها الولايات المتحدة إلى المجلس الذي يضم47 دولة في جنيف، حيث ذكر بيان الأمم المتحدة أن الخطاب البريطاني قال إن الجلسة الخاصة ضرورية "في أعقاب التدهور في الآونة الأخيرة في حالة حقوق الإنسان في حلب وتقاعس نظام الأسد وحلفائه عن الوفاء بالتزاماتهم الدولية تجاه حقوق الإنسان".
وقال وزير الدفاع الروسي،الثلاثاء، إن روسيا وسوريا أوقفتا كل الضربات الجوية على شرق حلب قبل يومين من وقف مزمع لإطلاق النار يهدف إلى السماح للمعارضة المسلحة والمدنيين بمغادرة المدنية.
وقالت بريطانيا والولايات المتحدة يوم الأحد إنهما تدرسان فرض عقوبات إضافية على الرئيس السوري بشار الأسد ومؤيديه بسبب أعمالهم في الحرب.
وندد الاتحاد الأوروبي بالحملة الجوية الروسية وقال إن موسكو قد تكون مشاركة في جرائم حرب ووعد بفرض مزيد من العقوبات على حكومة الأسد.
وقالت الأمم المتحدة الثلاثاء إن الخطة الروسية لوقف إطلاق النار لن تعني إدخال إمدادات إلى شرق حلب لأن روسيا وسوريا والجماعات المقاتلة الأخرى في المدينة لم تقدم بعد ضمانات لسلامة عمال الإغاثة.
وتقوم لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة برئاسة الخبير البرازيلي باولو بينيرو بتوثيق جرائم الحرب المحتملة على يد كل أطراف الصراع السوري وتجمع شهادات من ضحايا وشهود.
وقالت اللجنة الشهر الماضي إنها تملك قاعدة بيانات بنحو خمسة آلاف مقابلة مفصلة ومعلومات تبادلت بعضها مع حكومات أوروبية تسع ىلمحاكمة مواطنيها الذين يقاتلون في سوريا.