قال منير جمعة مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالهيئة العامة للاستثمار، إن معدل النمو في مصر سجل هذا العام 4.4%، لافتًا إلى أنه مؤشر جيد نظرًا لمؤشرات الدول المتقدمة والتي تقدر 0.5% و 1%، في ظل اقتصادنا الوطني الذي يعتمد بشكل قوي على المنتجات الغير بترولية.
وأضاف جمعة خلال كلمته بمؤتمر التخطيط الإستراتيجي للمشروعات المنعقد بمكتبة الإسكندرية على مدار ثلاثة أيام بمشاركة محلية ودولية كبيرة، ، أن إجمالي الناتج القومي المحلي لهذا العام سجل 330 مليون دولار، وسجل صافي الاستثمار الاجنبي 7.8 بليون دولار، في الوقت الذي سجلت فيه الصادرات نحو 22 مليون دولار والواردت 60 بليون دولار مضيفًا "إن الفرق بينهم فرصة استثمارية جيدة للمستثمر لتغطية الفجوة بينهما".
وكشف مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالهيئة العامة للاستثمار أن مصر أسست 1100 شركة العام الماضي برؤوس أموال بلغت 3.3 بليون دولار، هذا فضلًا عن 4.3 بليون دولار ضخت من قبل شركات قائمة حالية، مشيرًا إلى أن مصر تميز بتنوع اقتصادها الذي لا يعتمد على قطاع نشاطي واحد.
كما بلغت استثمارات الشركات القائمة الحالية في مصر استثمارات نحو 4.3 مليار دولار، مقارنة بـعام 2007 – 2007 الذي بلغ نحو 8 مليار دولار بمعدل نمو بلغ 9% وهو من أعلى معدلات النمو الذي شهدتها مصر.