نفى مصدر مسؤول بهيئة قناة السويس ، الثلاثاء، ما تردد من أنباء عن نية الهيئة تحصيل رسوم العبور مقدما لمدة 3 سنوات ووضع خطة لتنفيذها مع مسؤولى التوكيلات الملاحية وملاك السفن لمواجهة أزمة الدولار في مصر.
وقال المصدر، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن «هذه الأنباء عارية تماما من الصحة ولا وجود لأي خطط بهذا الشأن لا حاليا ولا في المستقبل»، واصفا تلك الأنباء بأنها مغرضه هدفها ابتزاز هيئة قناة السويس واستغلال مرحلة التحول الاقتصادى الكبير التي تخوضها مصر بأكبر مشروعات تنموية في تاريخها استتبعها وجود تأثيرات اقتصادية في مصر على عدد من القطاعات.
وأكد المصدر أن هيئة قناة السويس هيئة عالمية لها مصداقية دولية لدى مؤسسات الملاحة البحرية العالمية ولا يمكن بحال من الأحوال أن تخل بالتزاماتها فيما يتعلق بنظام تحصيل الرسوم للعبور القائم على ما يعرف عالميا «سلة العملات» التي تجمع نسب مختلفة من العملات الأساسية الدولية مثل الدولاء والين اليابانى والجنيه الاسترلينى واليورو وأخيرا اليوان الصيني، وهو نظام معتمد من البنك الدولى وصندق النقد الدولى ولم تحدث في أي فترة من الفترات إخلالا به حتى في فترات ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
ووصف المصدر تلك الأنباء بأنها تهدف إلى هز ثقة العالم في مصر واقتصادها وفي هيئة قناة السويس مطالبا وسائل الاعلام بعدم الترويج وترديد تلك الشائعات.
وأبدى المصدر انزعاج الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس من تلك الانباء التي لا يعرف مصدرها ورفضه الرد عليها لانها لا تستحق الرد- حسب قوله
واختتم تصريحاته مؤكدا أن العلاقة بين هيئة قناة السويس والمؤسسات الملاحية البحرية ومنها غرفة الملاحة البحرية العالمية وملاك السفن علاقة قانونية يحكمها قانون الملاحة البحرية الدولية ومواثيق دولية لا يمكن أن تخالفها مصر وهيئة قناة السويس.