قال البرلماني محمد عبدالعزيز، عضو لجنة مجلس حقوق الإنسان بالبرلمان، إن استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمباردة تشكيل لجنة لبحث مسألة الإفراج عن الشباب الذين لم يتورطوا في أعمال عنف أو شغب لاقت قبولًا شعبيًا كبيرًا، لافتا إلى أن هناك تجهيزات الآن لرصد الشباب وتقسيمهم حسب الحالات وعرضها على الرئيس لاتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون والدستور.
وأضاف عبدالعزيز، خلال جلسة تحت عنوان "العلاقة بين ملف الحريات العامة والمشاركة السياسية" على هامش فعاليات المؤتمر الوطني للشباب المنعقد في مدينة شرم الشيخ، أن هناك تحديات تواجه المشاركة السياسية منها ما يتعلق بالأحزاب والتمويل.