قال طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، أن حجم القطاع غير الرسمى في مصر يتراوح بين 40 إلى 60%، لافتا إلى أنه حال انضمامه إلى قطاع الاقتصاد المنظم سوف يتجاوز حجم القطاع الخاص نسبة 70%.
ودعا توفيق إلى ضرورة توحيد المواصفات القياسية، بما يتناسب مع المعايير الدولية خاصة المواصفات الخاصة بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، كما دعا إلى التوسع في الصناعات الصغيرة الداعمة للصناعات المغذية، بدلا من استيرادها من دول شرق آسيا.
ولفت توفيق خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثانى لمجلس أعمال بلدان اتفاقية أغادير، الذي عقد صباح اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد الصناعات، إلى أهمية اتفاقية أغادير في تحقيق التكامل الأورومتوسطى في الكثير من الصناعات.
وأشار إلى أن دول شمال أفريقيا لديها نسبة كبيرة من العمالة التي لديها قابلية عالية على التدريب، حتى بالصناعات المتطورة، بجانب وجود مساحات كبيرة من الأراض والمواقع اللوجستية القابلة للاستثمار، مشيرا إلى أن زيادة الاستثمارات بتلك الدول سيساهم في حل العديد من المشكلات التي تواجه الدول الأوروبية حاليا وعلى رأسها الهجرة غير الشرعية.