أفاد مسئول بصندوق النقد الدولي أمس الخميس إن برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار لمصر سيكون جاهزا قريبا لموافقة مجلس الصندوق عليه مؤكدا أنه لن يتضمن مطالب بخفض دعم السلع الغذائية.
وأبلغ جيري رايس المتحدث باسم الصندوق مؤتمرا صحفيا في واشنطن “تحقق تقدم في عدد من الأهداف والإجراءات بموجب البرنامج، ونتوقع أن يحال البرنامج إلى المجلس في غضون الأسابيع القليلة المقبلة”.
وقال رايس إن دراسة المجلس للبرنامج تتوقف على توافر ما بين خمسة إلى ستة مليارات دولار من التمويل الثنائي الذي سيستخدم في العام الأول وتكملة تمويل بنحو أربعة مليارات دولار من الصندوق في السنة الأولى.
وأضاف قائلا “حققت مصر تقدما جيدا في تدبير هذا التمويل بما يشمل مساهمات من الصين والسعودية ودول مجموعة السبع”. ولم يقدم تفاصيل محددة بشأن المساهمات.
وأوضح إن هناك حاجة لتحقيق المزيد من التقدم صوب إصلاحات مهمة في اتفاق الخبراء الذي أبرمه صندوق النقد مع مصر في يوليو مثل خطوات لتطبيق الميزانية وضريبة القيمة المضافة اللتين تم إقرارهما في الفترة الأخيرة وخطة حكومية لخفض دعم الطاقة و”التحرك تدريجيا” صوب مزيد من المرونة في سعر الصرف.
واستدرك أن البرنامج لن يشمل تخفيضات في دعم المواد الغذائية وإنما سيتيح توجيه بعض وفورات الموازنة نحو برامج تساعد الفقراء واصفا هذا بأنه “حجر الزاوية” في الاتفاق.
وتكافح مصر لمواجهة نقص حاد في العملة الصعبة أصاب الاقتصاد بالشلل ويهدد بتغذية التضخم المتفاقم في وقت تتفاوض فيه الحكومة على الشروط المسبقة لاتفاق صندوق النقد الذي يتضمن تحركا نحو سعر صرف مرن.
وأدت تكهنات بأن هذا سيعني تخفيضا سريعا في قيمة الجنيه إلى هبوط العملة المصرية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق في السوق السوداء عند 16.8 جنيه للدولار أمس الخميس بينما ظل السعر الرسمي دون تغيير عند 8.8 جنيه للدولار.
وقالت كريستين لاجارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي في العاصمة السعودية الرياض يوم الخميس إن “الظروف المحلية” ستحدد الوسيلة المثلى لتعامل مصر مع أزمة سعر الصرف لكنها ترحب باستعداد الحكومة المصرية لعمل ذلك.
وأضافت في مقابلة مع تليفزيون بلومبرج “فيما يتصل بأسعار الصرف هناك حاليا أزمة لأنك إذا نظرت للسعر الرسمي ونظرت إلى سعر السوق السوداء فهناك اختلاف 100 بالمئة ولا بد من التصدي لهذا الأمر. تاريخيا رأينا أن التحولات السريعة هي الأكثر كفاءة لكنها فعلا مسألة ظروف”.