أغلقت تركيا 15 من الوسائل الإعلامية، بما في ذلك وكالات أنباء كردية رئيسية، وفصلت نحو 10 آلاف موظف مدني وأفراد من قوات الأمن، بموجب مرسومين جديدين صدرا فى اطار حالة الطوارئ فى البلاد.
ويمتد أثر المرسومين إلى عدد من الشئون الأخرى بما في ذلك فرض قيود على محامين فيما بتعلق بإمكانية مقابلة موكليهم بشكل منفرد وإعادة هيكلة عملية تعيين رؤساء الجامعات لإخضاع تلك العملية لسيطرة الحكومة.
وما زالت قوانين الطوارئ سارية منذ محاولة الانقلاب في يوليو وخولت إدارة الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحيات واسعة للغاية.