انتقدت الشركة المالكة لأحد مخازن الأدوية بالقليوبية، تصريحات المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان لوسائل الإعلام بشأن ما جاء في نص تقرير لجنة التفتيش على محتويات المخزن الخميس الماضي.
ووصفت الشركة تصريحات المتحدث بأنها مخالفة تماما لما جَاء في تقرير لجنة التفتيش الصيدلي، وتصل إلى مستوى السب والقذف في حق الشركة علاوة على احتوائها على العديد من المغالطات.
وأوضحت الشركة أن المتحدث اتهم الشركة بتخزين الأدوية لبيعها في السوق السوداء في حين أن الشركة تعمل في السوق المصري منذ أكثر من 15 سنة وتتعامل مع 300 مورد ومصنع للدواء وأكثر من 26 ألف صيدلية ومستشفى في جميع محافظات الجمهورية ويعمل بها أكثر من 5 آلاف موظف.
وتؤكد الشركة أنها تلتزم بشراء الأدوية المسجلة والمصرح بتداولها ومن مصادرها الرسمية بموجب فواتير رسمية، كما تبيعها بفواتير رسمية وجميع تعاملاتها تخضع لإشراف الجهات الرقابية ولا تتعامل إلا مع الصيدليات والمستشفيات المرخصة والجهات الحكومية والسيادية، ووفقا التسعيرة المقررة.
وقالت الشركة أن المتحدث اتهمها بنقل الأدوية باستخدام سيارات نقل الموبيليا في حين أن تقرير اللجنة مثبت به أن السيارتين المشار إليهما لا علاقة للشركة بهما لأنهما تخصان شركتين من الشركات الموردة، علما بأن الأدوية التي تحملهما السيارتين مسجلة بوزارة الصحة والسكان وسارية المفعول طبقا للثابت بالتقرير علاوة على أن مخزن الشركة لم يقبل بدخول السيارتين لمخالفتها للاشتراطات التي تفرضها الشركة في سيارات نقل الأدوية، وهنا تقع المخالفة على الشركة الموردة وليس على الشركة المالكة للمخزن الذي رفض دخول السيارتين.
وتابعت الشركة في ردها أن المتحدث قال إن اللجنة عثرت بالمخزن على 220 ألف صنف دواء ناقص في السوق، لذا توضح الشركة أن عدد الأصناف المسجلة في وزارة الصحة لا تتعدى الـ 14 ألف صنف، بينما لا يتعدى عدد الأصناف المتداولة فعليا الـ 7 ألاف صنف دوائي فقط.
وأضافت الشركة أن المتحدث الرّسمي اتهم الشركة بالاحتفاظ بـ 114 ألف عبوة بروزولين استعدادا لبيعها في السوق السوداء، علما بأن إجمالي رصيد الشركة في فروعها الـ 40 هو 42.561 علبة، مع التنويه إلى أن هذه المعلومات ترسل بصورة دورية لإدارة النواقص التابعة للإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة.
وتضمنت تصريحات المتحدث وجود 1000 أمبول من مستحضر خاص بجلسات القلب وغير متوفر في بالسوق، وهو ما ردت عليه الشركة بالتأكيد على أن لجنة التفتيش أثبتت وجود 68 أمبول فقط من صنف سيدونيز.
وقال المتحدث اللجنة عثرت على 8 آلاف عبوة من مستحضر يستخدم في حالات الولادة وغير متوفر في السوق، فردت الشركة على ذلك بأن المتحدث إن كان يقصد صنف ال ميثرجين، فالمخزن منه كما ذكر تقرير لجنة التفتيش 207 عبوات وإذا كان يقصد صنف الrh فالشركة لم تتعامل به منذ أكثر من عام.
وشددت الشركة على أنها ستسلك جميع الطرق القانونية لاسترجاع حقها والحفاظ على سمعتها وتطالب بتعويض مادي عادل لا يقل عن 10 ملايين جنيه.