استكملت لجنة الطاقة والبيئة، برئاسة النائب الوفدى طلعت السويدي، مناقشة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شرق عش الملاحة البحرية منطقة مجاويش البحرية بخليج السويس
أكد أشرف فرج وكيل وزارة البترول للاستكشاف والاتفاقيات البترولية والتعدينية ان تحديات قطاع البترول كبيرة ونخضع لمعايير عالمية ولابد أن يتم اتباع سياسة الدولة في كل شيء، ويخضع الاستثمار لشركات عالمية حتي في مجال الخدمات البترولية والتي لها بطبيعة الحال سياسات ضخمة ومستقلة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية
وأضاف فرج "كان لدينا 68 مشروع ب 400 مليار دولار معلقين بسبب انخفاض اسعار للبترول كما توقف 68 مشروع علي مستوي العالم، ورغم الازمة وتراجع حجم الاستثمارت في العالم كله ورغم ذلك استطعنا في مصر ان نضخ استثمارات وبدأنا في تنفيذ مشروع اتون بتكلفه 3 مليار دولار ومشروع شمال إسكندرية، واستطعنا توقيع 70 اتفاقية بترول بحد ادني من 12 إلي 13 مليار دولار في اسكندرية".
واشار فرج إلى معاناة قطاع البترول من عدم وجود مظلة تشريعية لإصدار اتفاقيات مع الشركات وتعطلنا من عام 2010 لغياب مظلة تشريعية للتصرف في هذا الأمر، وخاصة أن الثروات الطبيعة للدولة لا يمكن التعامل أو التحكم بها إلا في ظل القانون مضيفًا أن الاستثمارات توقفت خلال الثورة.
وأوضح أن مشروع شمال إسكندرية ينتج أكثر من مليار ألف متر مكعب غاز في اليوم، وتأخرنا عن الإنتاج 3 سنين بسبب الثورة حيث تم تحطيم أدوات الشريك الأجنبي وبالتالي رحل، وعدنا للاستئناف مجددا، وخسرنا مليار متر مكعب نستوردهم الآن، ونسعي لتقليل الاستيراد من الخارج، ويظهر ذلك في المؤشرات
وأضاف فرج "نسعي للتعامل مع المحللين لاستغلال الجنية المصري في تنفيذ بعض المشروعات مع المقاولين المحليين للتغلب علي مشكلة الدولار، ونسعى إلى التوقف عن استيراد البترول خلال 2020 واي من مشتقاته، وحال استمرار الاستيراد فيعني أن لدينا تقصير".
وتابع فرج "أن مشروع مجاويش عبارة عن التزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق عش الملاحة البحرية "منطقة جاويش البحرية" بخليج السويس بين جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ترايدنت بترولين إيجيبت".
وعن تحمل الحكومة تكلفة المشروعات ليعود العائد علي مصر قال إن الدولة لا يمكن أن تتحمل بمفردها تكفلة البحث والتنقيب عن البترول خاصة وأن ناتج البحث قد يكون صفر .