قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار يحيى خضري نوبي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بوقف الطعون المقامة من النائب البرلماني السابق حمدي الفخراني، المطالبة بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بصحة إجراءات العقد الجديد لبيع أراضي مدينتي، تعليقيًا لحين فصل المحكمة الدستورية في مدى دستورية قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة.
كان كل من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى والمهندس حمدي الفخراني طعنا أمام المحكمة على حكم أول درجة الصادر بصحة عقد «مدينتي» الجديد، باستثناء 7% من المقرر بشأنها التعاقد.
وكان العقد الجديد تم إبرامه بين الحكومة وشركة هشام طلعت عقب صدور حكم نهائي من مجلس الدولة ببطلان عقد مدينتي القديم، في الدعوى المقامة من المهندس حمدي الفخراني؛ لمخالفته لقانون المناقصات والمزايدات.
على صعيد آخر، قررت المحكمة إعادة الطعون المقدمة من وائل حمدي المحامي والمهندس حمدي الفخراني، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بصحة إجراءات عقد جعل منح الشركة الفرعونية امتياز التنقيب عن ذهب منجم السكري لمدة 30 عاما، للمرافعة بجلسة 21 يونيو الجاري.
وكانت هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا، أصدرت تقريرًا أوصت فيه ببطلان عقد الامتياز اعتبارًا لحرمة المال العام، مستندًا التقرير إلى ما نص عليه الدستور المصري من أن الثروات الطبيعية للدولة ملك للشعب، والمادة 2 من قانون المناجم التي اعتبرت أن ما يوجد من مواد معدنية بالمناجم في الأراضي المصرية ملك للدولة.