بدأت مختلف الأجهزة بالدولة، بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس الأول، بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.
وتعقد الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للاستثمار، أول اجتماعاتها الأسبوع المقبل برئاسة داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، لمتابعة تنفيذ القرارات.
وصرحت الوزيرة، بأن الرئيس السيسى طلب عقد سلسلة من الاجتماعات مع مجتمع الأعمال، لدراسة المقترحات الكفيلة بإزالة معوقات الاستثمار، وعرض النتائج على المجلس الأعلى للاستثمار فورا.
من جانبه، أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن موافقة مجلس النواب على منح الولاية الخاصة بالأراضى الصناعية لهيئة التنمية الصناعية، وحصرها، فى إجراء يكمل التيسيرات التى أقرها المجلس الأعلى للاستثمار، .
وقد رصد «الأهرام» ردود الفعل الإيجابية على قرارات «الأعلى للاستثمار»، حيث ارتفع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بالبورصة أمس بقيمة 2.2 مليار جنيه، كما يتم اليوم توقيع عقد شراكة لإقامة مشروع استثمارى بقيمة 900 مليون جنيه بالوادى الجديد للاستفادة من مزايا الاستثمار بالصعيد.
وأكد اتحاد المستثمرين، أن قرارات «الأعلى للاستثمار» هى بادرة أمل فى القضاء ،بشكل كبير على معوقات ومشكلات الاستثمار.