أجلت محكمة مستأنف القاهرة الجديدة، محاكمة هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق لجلسة 10 نوفمبر الجارى لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.
بدأت الجلسة فى الساعة الثانية عصرًا، واعتلت المحكمة المنصة برئاسة المستشار محمد بدة وقال هشام جنينة: أنا أعلم أن القضية سياسية فى المقام الأول ، فرد القاضى: نحن ليس لنا شأن بالسياسة ولكن ننفذ قانون العقوبات.
واستكمل جنينة، حديثه وقال: للأسف الشديد إن ما يحدث معى كمستشار شىء معيب للمنظومة القضائية لأننى أعلم أن مصر بها قضاء شامخ, وعندما وجه إلى الاتهام كان لابد أن تقدم النيابة العامة دليل الاتهام. وطعن "جنينة"، بالتزوير على حكم أول درجة لأنه جاء مختلف عما جاء بمحاضر الجلسات.
وأضافت هيئة الدفاع عنه بأن محكمة أول درجة قالت فى حيثيات حكمها بأننا طلبنا أجلاً لتقديم المستندات رغم أننا لا نملك أى مستندات مما يعد تزورًا.
وتقدم الدفاع بأربعة طلبات للمحكمة وهى إلزام النيابة العامة بالحصول على التسجيل الصوتى الذى أذاعته صحيفة اليوم السابع لأن هناك صحيفة أخرى "روزاليوسف" نشرت كلام مخالف لما نشر.
كما طلب أيضًا بإلزام النيابة العامة بتقديم تقرير عن الدراسة الأولى التى أعدتها وزارة التخطيط برئاسة الدكتورة غادة موسى، والذى أفاد بأن تكلفة الفساد بلغ فى العام الواحد 147 مليارًا ونصف جنيه.
كما طلبت هيئة الدفاع بإلزام النيابة العامة بإعلان شهود الإثبات ليقروا أمام المحكمة بأنهم تعرضوا لضغوط أثناء التحقيقات وأدلوا بشهادتهم على النحو الذى يتضح به حقيقة الواقعة.
وأخيرًا إلزام النيابة العامة بتقديم تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الفترة محل الدراسة عن الأعوام من 2012 وحتى 2013 التى أرسلته لمجلس النواب والذى تبين منه أن الدراسة التى تضمنتها الدعوى الراهنة هى تلك الدراسة. وطلب الدفاع سماع أقوال شهود الإثبات وتجاهلته محكمة أول درجة وقالت فى حيثياتها بأن الدفاع طلب سماع الشهود مما يعد مماطلة وإطالة للدعوى.
فرد القاضى: إن هناك حكمًا أصدرته محكمة النقض يفيد بعدم ضرورة سماع القاضى للشهود فى حالة عدم الاطمئنان لهم. وأضاف الدفاع، أن اللجنة التى استندت إليها المحكمة فى حكم أول درجة يشوبها البطلان المطلق لعدم حلف أعضاء اللجنة اليمين القانونية أمام جهة قضائية.
وقال الدفاع للمحكمة "أنا أريد ضمانة للاطمئنان لهيئة المحكمة لنظر القضية".
فرد القاضى: إذا كنت لم تطمئن إلىّ فردنى وخلاص، فأنهى الدفاع طلباته بإرجاء نظر القضية لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة .
وكانت قضت محكمة "أول درجة" جنح القاهرة الجديدة قضت بمعاقبة "جنينة"بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 20ألف جنيه وكفالة 10آلاف جنيه. كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى أحالت المستشار هشام جنينة، للمحاكمة العاجلة بعد أن قررت إخلاء سبيله بضمان مالى 10 آلاف جنيه ورفض دفع 10 آلاف جنيه قيمة مبلغ الكفالة الذى أصدرته النيابة، لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد فى مصر.
ننشر كواليس جلسة استئناف "جنينة"
مصدر الخبر
المصريون