قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد اليوم الخميس إن تعويم الجنيه المصري «خطوة مرحب بها» وتظهر جدية الحكومة في التصدي للمشكلات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
وحرر البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه ليخفض قيمته بنسبة 32.3 في المئة إلى سعر استرشادي مبدئي عند 13 جنيها للدولار بعد اضطرابات وضغوط متنامية لإصلاح الاقتصاد مقارنة مع ربط العملة عند مستوى 8.8 جنيه للدولار منذ آذار (مارس) الماضي.
وقالت لاغارد على هامش مؤتمر اقتصادي لصندوق النقد في واشنطن «هذه خطوة محل ترحيب في ضوء الظروف الاقتصادية»، وأضافت «الطريقة التي يجري التعامل بها مع الأمر محل ترحيب وهو قرار يوضح نضج السلطات المصرية وتدارسها للمسألة بعناية»، بما يصب في صالح الاقتصاد المصري والعملة المصرية.
وأحجمت لاغارد عن التعليق عند سؤالها إذا كانت هذه الخطوة كافية لنيل موافقة مجلس صندوق النقد على برنامج قرض مزمع قيمته 12 بليون دولار لمصر.