اعلنت وزارة الداخلية في بيان لها انه تم القبض علي خلية ارهابية مكونة من 5 اشخاص وذلك في إطار جهود الوزارة لتدعيم ركائز الأمن والاستقرار ومواجهة مخططات التنظيمات الإرهابية وعلي رأسها جماعة الإخوان الإرهابية وإفشال مخططاتهم الإجرامية ضد مؤسسات الدولة.
حيث كشفت المعلومات والرصد الامني الذي امر به اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية لأنشطة الجماعة الإرهابية عن إضطلاع قياداتها الهاربة بالخارج بتطوير هيكلها التنظيمي بالداخل بتشكيل كيانات مسلحة بمسميات جديدة (حركة سواعد مصر حسم لواء الثورة ) واستغلالها كواجهة إعلامية تنسب إليها عمليات العنف التي تنفذها الجماعة
وتم التعامل مع تلك المعلومات من خلال فريق بحث امر به اللواء محمود شعراوي مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن الوطني واللواء جمال عبد الباري مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن العام وأثمرت النتائج عن تحديد القيادات والكوادر المتورطة في ذلك التحرك داخل وخارج البلاد ،وضبط العديد منهم علي مستوي مختلف المحافظات ومن أبرزهم كل من (محمد السعيد محمد فتح الدين ـ أحمد توني عبدالعال توني ـ عبد الحكيم محمود عبد الحكيم نبيل إبراهيم الدسوقي محمد ـ مؤمن محمد إبراهيم عبد الجواد ) وتحديد العديد من الأوكار المخصصة للتدريب والإيواء والتخزين وتصنيع العبوات المتفجرة وكان أبرزها معسكر تدريبي بمنطقة جبلية بمحافظة أسوان.
كما تم ضبط العديد من الأسلحة والمتفجرات وهي عبارة عن (62 قطعة سلاح متنوعة، 9عبوات معدة للتفجير من مادة RDX شديدة الانفجار تزن الواحدة 15 كيلوجراماً ،كمية كبيرة من المواد الكيميائية تستخدم في تصنيع المتفجرات ، 2 سيارة كانت مجهزة للتفخيخ ، كمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة ، مبالغ مالية ضخمة من العملات المحلية والأجنبية) إضافة لعديد من الأوراق التنظيمية والتي تشتمل علي استراتيجيات التحرك المسلح والإعلامي للجماعة وكذا التكليفات الواردة من الخارج وبعض اعترافات قيادات الجماعة.
أبرزها ما يلي :أوراق بخط اليد للقيادي الهارب بالبلاد /محمد عبد الرحمن المرسي »مسئول لجنة الإدارة العليا للجماعة الإرهابية » تتضمن إقراره بارتكاب الجماعة عدة أعمال إرهابية (أبرزها حادث اغتيال الشهيد المستشار هشام بركات »النائب العام السابق » وتلقيهم دعم مالي من بعض أجهزة الاستخبارات الخارجية لتسليمها لقيادات التنظيم بالخارج والداخل ، واستيلاء القيادي المتوفي/ محمد محمد كمال علي بعض تلك المبالغ و وثيقة مؤرخة في 22مايو من عام 2014 بإسم مشروع تشكيل جبهة سيناء ضد التمييز تتضمن الإشارة لاستحداث كيان تسيطر علية الجماعة الإرهابية في سيناء بدعم من الخارج يتبني ما أطلقوا علية (قضية سيناء) ويهدف إلي صناعة خصم ضد الدولة يدعي تعرضهم للاضطهاد بهدف تدويل القضية وإبراز التمييز الجغرافي والديمغرافي لسيناء
ألقت عمليات الفحص الضوء علي العديد من المعلومات المتعلقة بنشاط الجماعة الإرهابية تمثلت في اضطلاع بعض كوادرها الهاربة بالخارج (علي رأسهم القيادي الهارب بتركيا/ علي بطيخ ) بإعداد استراتيجية العمل المركزي بالبلاد تحت مسمي (القيادة العامة للجان الحراك المسلح) وتضطلع باعتماد المناهج الجهادية وتأصيل عملياتهم الإرهابية شرعاً كذا وضع برامج تدريبية لاستخدام الأسلحة وتصنيع المتفجرات وكذا دورات في تكنولوجيا المعلومات (التزوير ، الطباعة ، التنكر ، المونتاج ، مقاومة التحقيقات ) ببعض الدول - كما حددت النتائج أبعاد الهيكل التنظيمي لذلك التحرك القائم علي تقسيم البلاد إلي عدة قطاعات جغرافية رئيسية تتكون من مجموعة من الوحدات والخطوط العملياتية وتضم عناصر حركية تختص بـ (الرصد ، التنفيذ ، التصنيع ، التنكر) وتعمل تحت مسمي (حركة سواعد مصر حسم لواء الثورة ) فضلاً علي رصد ملامح استراتيجية لجان الحراك المسلح بالبلاد .
وقد كشفت نتائج الفحص هوية منفذي حوادث العنف التي استهدفت أفراد وضباط الشرطة والشخصيات العامة .. وجاء أبرزها محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد واعترف المتهم نبيل إبراهيم الدسوقي محمد بارتكاب الحادث بمشاركة أحد كوادر التنظيم وقيامه برصد منزل السيد المستشار النائب العام المساعد بمنطقة التجمع الخامس وتجهيز إحدي السيارات بعبوة ناسفة وتفجيرها عن بُعد أثناء مرور سيارته.بالاضافة الي محاولة اغتيال المفتي السابق الشيخ علي جمعة واعترف المتهم مؤمن محمد إبراهيم عبد الجواد وشهرته مؤمن الحمراوي وآخرون بمشاركتهم في ارتكاب الحادث حيث قاموا بإطلاق العديد من الأعيرة النارية من أسلحتهم الآلية تجاه فضيلته واستقلالهم عدد 2 سيارة وهروبهم في أعقاب تصويرهم للحادث كما قاموا بتفجير عبوة أمام نادي الشرطة بدمياط.
وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيق معهم وتؤكد وزارة الداخلية عزمها الشديد علي المضي قدماً لأداء واجبها في حماية الوطن والتصدي للبؤر الإرهابية والإجرامية والخارجين عن القانون.