قال الدكتور عبدالرحمن طه الخبير الاقتصادي: إن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي تشمل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وتحرير سعر الصرف ورفع جزئي لدعم الوقود تأتي استجابة لمتطلبات تطوير الاقتصاد الوطني، وتحسين وضع الموازنة العامة للدولة، كما أنها ضرورة ملحة منذ عقود طويلة تأخرت مصر في اتخاذها.
ولفت إلى أن الإجراءات الأخيرة لم تأت استجابة لتعليمات المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي أو إرضاء لمؤسسات ودول ليس في مصلحتها ظهور مصر على المستوى العالمي، وإنما تصب في مصلحة المستثمر الوطني قبل كل شيء.
وشدد طه على ضرورة تفعيل الرقابة من قبل الدولة ومجلس النواب والمواطن حتى تؤتي تلك الإجراءات ثمارها.ش