تستعد مجموعة إسكان جلوبل لتقديم مذكرة عاجلة لمجلس الوزراء ووزارة الإسكان خلال الأيام القليلة المقبلة بهدف المساهمة في ضخ نحو 6-8 مليارات دولار في السوق العقارية.
وبحسب تصريحات خاصة لمحمود عفيفى رئيس مجلس إدارة المجموعة تتضمن المذكرة رؤية الشركة لتجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية، والتغلب عليها من خلال جذب عدد من الشركات العقارية الخليجية إلى السوق مقابل قيام الحكومة ووزارة الإسكان بمنح تلك الشركات تسهيلات وتخفيضات في أسعار الأراضى التى سيقوم بتطوريها.
ولفت عفيفى إلى أنه تواصل مع العديد من الشركات العقارية الموجودة في منطقة الخليج خلال الفترة الماضية وأبدى عدد كبير منهم استعدادهم لضخ نحو 6-8 مليارات دولار كاش في السوق العقارية، بشرط قيام وزارة الإسكان بمنحهم تسهيلات إضافية تساعدهم في سرعة إنجاز مشروعاتهم.
وأضاف عفيفى أن رؤية مجموعة إسكان تهدف إلى مساعدة الدولة في سد عجز الموازنة الموجود وإنعاش قطاع العقارات باعتباره قاطرة التنمية الحقيقى خلال الفترة القادمة، وأحد أهم عوامل نمو الاقتصاد.
وتابع عفيفى المذكرة تتضمن أيضا رؤية للعمل خلال الفترة المقبلة، وتشمل على المدى القصير جذب عدد من الشركات التي تدخل السوق المصرية لأول مرة لتمويل سد عجز الموازنة ذاتيا، والسيطرة على تدهور سعر الجنيه، في مقابل قيام الحكومة بمنح تلك الشركات الأراضي اللازمة للاستثمار بشكل فورى، إلى جانب مساعدتهم في تقليل الإجراءات اللازمة لتأسيس شركاتهم.
وأوضح عفيفى أن رؤية مجموعة إسكان تتضمن على المدى المتوسط والطويل تنظيم عدد من المؤتمرات الدورية في عدد من البلدان العربية لعرض وتسويق كافة الفرصة المتاحة للاستثمار بما يسهم في ضخ المزيد من رؤوس الأموال الجديدة في السوق إلى جانب المساهمة في خلق المزيد من فرص العمل الجديدة.
وطالب عفيفى الدولة بضرورة اقتناص الفرصة والرغبة لدى العديد من الشركات العربية التي تمتلك السيولة الكافية لتمويل أكثر من مشروع عقارى في السوق.
وأشار عفيفى أن لدى المجموعة حلولا عديدة لمساعدة الحكومة في توفير مليارات الدولارات عن طريق جذب العديد من الشركات والمستثمرين العرب لضخ هذه الأموال في السوق، مطالبا الدولة بضرورة العمل على تحرير سعر الصرف حتى يضمن المستثمر عدم تكبده أي خسائر بسبب وجود سعرين للدولار.
وقال رئيس مجموعة إسكان جلوبل التي تتخذ من الكويت مقرا رئيسا لها أن عددا من الشركات أعلنت استعدادها تقديم المساندة والدعم للاقتصاد المصرى من خلال ضخ المزيد من الأموال والاستثمارات الجديدة في السوق، مشددين على ضرورة سرعة إقرار قانون الاستثمار، وتهيئة مناخ الاستثمار أمام القطاع الخاص الذي يمكن أن يعوض مصر عن أي منح أو قروض تنتظرها من الخارج.
وأوضح عفيفى أن وجود بيئة حاضنة للاستثمار وأراضٍ مرفقة بأسعار رمزية سوف يعمل على مضاعفة معدلات الإنتاج واستعادة الاقتصاد المصرى لعافيته، وتابع، كل تجارب الدول السابقة بداية من الصين وماليزيا والهند ووصولا إلى سنغافورة والإمارات والمغرب تؤكد أن الاستثمار هو فرس الرهان الحقيقى لأى دولة وليس القروض والمنح.
وشدد عفيفى خلال المذكرة على ضرورة تركيز وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية خلال الفترة المقبلة على ضرورة التوسع في تنفيذ مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بهدف إنعاش السوق ورفع معدلات الاستثمار والتنمية وضخ المزيد من رؤوس الأموال في السوق.
كذلك العمل على تشكيل لجنة تتولى تسويق كل الفرص المتاحة في السوق والعمل على عرضها على المستثمرين والشركات في الداخل والخارج، وذلك عن طريق زيادة تواجد الحكومة متمثلة في وزارة الإسكان في المعارض المحلية والخارجية بهدف عرض الفرص واستقطاب المزيد من الشركات التي تثق بشدة في مناخ الاستثمار في مصر.
وتضمنت المذكرة أيضا ضرورة الاستجابة لمطالب مستثمرى القطاع العقارى الخاصة بشأن تفعيل قرار مجلس الوزراء باحتساب الأقساط والفوائد على الأراضى من تاريخ توصيل المرافق تسهيلا وتحفيزا للمستثمرين.
مع العمل على ضرورة كسر احتكار الدولة لإنتاج وترفيق الأراضى حتى يزيد المعروض وتنخفض أسعار الأراضي، حيث عانى الكثير من المستثمرين خلال الفترة الماضية من ندرة الأراضي المرفقة وارتفاع أسعارها، إضافة إلى بحث أزمة تأخر توصيل المرافق، والعمل على وجود لجنة محايدة تتولى بدورها تسعير الأراضى وفقا للدراسات السوقية والقيم الحقيقية لها، مع إمكانية لجوء تلك الجهة إلى وضع حد أقصى لأسعار متر الأرض لضمان الحد من الطفرات السعرية.