راوغ دعم الوقود حكومة المهندس شريف إسماعيل، ليعود من محتفظا بتواجده، رغم خفضه في برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي.
ويرصد موقع "اتفرج"، مفاجأة حول كيفية عودة الدعم مرة أخرى، للموازنة رغم خفض الوقود في قرارات الخميس الماضي. تعود القصة إلى موازنة عام 2014/2015 التي شهدت خفض مخصصات دعم الوقود من 110 مليارات جنيه إلى 65 مليار جنيه، ثم إلى 34 مليار في موازنة 2015/2016. لكن العام الجاري 2016/2017 شهد استكمال إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها حكومة إسماعيل بعد موافقة البرلمان على البرنامج وتجديد الثقة في الوزراء.
كانت الحكومة قد أعلنت عن برنامج إصلاح اقتصادي وقدمته لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض يصل إلى 12 مليار دولار على 3 دفعات كل دفعة 4 مليارات، وعندما قررت الحكومة تحرير سعر صرف الجنيه وتركه للعرض والطلب، بعد أن وصل في السوق السوداء 18 جنيها قبل أن يتراجع حتى قرار التعويم ليقفز السعر الرسمي من 8.88 جنيه ل 16.50 بنهاية تداولات اليوم الأحد، ألحقت ذلك بخفض دعم الوقود.
وخفضت الحكومة دعم الوقود لترتفع أسعار البنزين 92 و 80 والغاز واسطوانات البوتاجاز بنسبة تتراوح بين 30% و 47.7%.
وقال مسئول بوزارة المالية رفض ذكر اسمه إن تعويم الجنيه أدى إلى زيادة دعم الوقود في الموازنة العامة التي كانت تحسب الدولار ب 9 جنيهات وسعر برميل البترول عند 40 دولار. وأوضح انه بعد التعويم ووصول الدولار ل 16 جنيه وارتفاع السعر العالمي للبترول إلى 50 دولار فإن دعم الوقود ارتفع من 34 مليار جنيه إلى 64 مليار جنيه.
وأشار إلى أن ما أعلنه وزير البترول من توفير 22 مليار جنيه من خفض دعم الطاقة يمثل إيرادات هيئة البترول ومخصصاتها وليس زيادة في الموازنة للعام المالي الجاري، حيث ارتفع حجم الدين بسبب التعويم داخل الموازنة الى 400 مليار جنيه وزيادة العجز أصبحت أمر واقع، وفقا لفروق أسعار الدولار بعد تحرير الجنيه.
وقال الدكتور فخري الفقي، مساعد مدير صندوق النقد الدولي سابقا، إن قرارات الإصلاح الاقتصادي تعد هي الحل الأنسب للأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد. وأكد أن الحصول على قرض صندوق النقد يحتاج إلى سد العجز في الموازنة وتقليصه دون ال 12% ورفع معدل النمو ل 6 و 7%.
وأكد الفقي أن خفض دعم الطاقة جاء بعد أن وصل الدعم لغير المستحقين، وهو ما زاد من عجز الموازنة وعدم الاتجاه للإصلاح الاجتماعي•
كانت الحكومة أعلنت في مؤتمر صحفي يوم الجمعة الماضي عن إجراءات حماية لمحدودي الدخل والطبقات الفقيرة من آثار قرارات الإصلاح الاقتصادي. وتضمنت قرارات الحكومة زيادة قيمة توريد المحاصيل الزراعية من القمح وقصب السكر وأرز السعير، وإضافة أعداد المعاش من مليون ل مليون ونصف.