عقد الدكتور، جلال سعيد وزير النقل اجتماعا مع الجهات المعنية، لدراسة اثار زيادة الوقود على النقل البرى للبضائع في اطار حرص وزارة النقل على ضبط و تنظيم اعمال النقل البرى و نظرا للزيادة التي طرأت على أسعار الوقود.
تم خلال الاجتماع استعراض مشاكل الناقلين مع كل الجهات ذات الصلة حيث صرح وزير النقل أنه سيتم بحث افضل الطرق لحلها وذلك بالتنسيق مع وزراء التموين والنتمية المحلية والبترول.
وأضاف السعيد، أنه الاتفاق على قيام هيئة موانئ اسكندرية و دمياط ( قطاع النقل البحري ) بضبط و تنظيم عمل شركات الشحن و التفريغ داخل الموانئ و منع أي مبالغ او رسوم غير قانونية ومراعاه عدم تكرار تحصيل رسوم على سيارات نقل البضائع بين المحافظات .
وقد أكد الوزير بأنه تمت موافقة مجلس الوزراء على إلغاء المادة 6 من قانون المرور الخاصه بمنع عمل المقطورات وجارى العرض على مجلس النواب لإخذ الموافقه النهائيه .
وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على التزام الجمعية العامة لنقل البضائع بعدم زيادة نولون نقل السكر اما باقى السلع فان الزيادة في النولون من 10 – 15 %، كما التزمت الشركة القابضة للنقل البحري و البرى بعدم زيادة نولون النقل و التزامها بالعقود السارية وكذلك بالنسبة تم الاتفاق على التزام ممثلي الناقلين بعدم زيادة نولون النقل عن 15 % لكافة السلع .
كما تم الإتفاق على إجتماعات دوريه مع ممثلى الناقلين وبرئاسه وزير النقل لبحث كافه المشاكل التى قد تستجد بقطاع النقل والعمل على حلها فوراً .
حضر الاجتماع رئيس جهاز تنظيم النقل البرى على الطرق - رئيس هيئة الطرق و الكبارى- رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى و البرى - نائب رئيس هيئة البترول للنقل و التوزيع - رئيس هيئة ميناء دمياط- رئيس هيئة ميناء الإسكندرية - نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية- ممثل وزارة التنمية المحلية والسادة ممثلي الناقلين ( الجمعية التعاونيه لنقل البضائع وممثل عن شركات النقل الخاصه ).