قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن محكمة القضاء الإداري أقرت وقف نظر الدعوى المتعلقة بعقد أرض مدينتي، والمقامة من العربية للمشروعات والتطوير العمرانية التابعة.
وأضافت الشركة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن المحكمة تنتظر الفصل بالدعوى الدستورية الخاصة بقانون رقم 32 لسنة 2014 الخاص بالطعن على عقود الدولة.
وأصدرت مصر القانون رقم 32 بقرار جمهوري في أبريل 2014، وينص على "أنه لا يجوز الطعن على تعاقدات الدولة إلا من خلال أطراف العقد"، ولكن مجلس النواب الحالي رفض تمرير القانون وأحاله للمحكمة الدستورية لنظر مدى قانونيته.
وأوضحت الشركة أن الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة عقد مشروع مدينتي وسلامة إجراءاتها، بحسب البيان.
كانت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، قد أعلنت أنها وقعت على الاتفاق النهائي لسداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية العينية والنقدية عن بيع أرض مشروع "مدينتي".