أمرت النيابة العامة، الأربعاء، بانتداب خبراء من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لفحص التسجيلات المقدمة من الأجهزة الرقابية فى قضية رشوة مستشار وزير الصحة.
وواجهت النيابة، في التحقيقات المتهم بتسجيلات الرقابة الإدارية له أثناء تقاضيه رشوة مالية، وتبين أن الشركة التى طلب منها الرشوة وكيل لإحدى الشركات الأوروبية، التى تعمل فى مجال توريد المستلزمات والأجهزة الطبية.
وأظهرت التحقيقات، أن وزارة الصحة، أسندت أعمال إحلال وتجديد وحدة زراعة النخاع للأجهزة بمستشفى معهد ناصر إلى إحدى الجهات الوسيطة بمبلغ 28 مليون جنيه لتجهيز 9 غرف عمليات، قيمة تجهيز الغرفة الواحدة نحو 4 ملايين جنيه، ومنحت شركة خاصة مستشار الوزير رشوة مقابل إصدار أمر توريد باسمها لتحصل عليها من الباطن، وتبين من خلال تحريات ضباط الرقابة الإدارية، أن تجهيز الغرفة يتكلف 950 ألف جنيه للغرفة الواحدة، وليس 4 ملايين جنيه.
وقررت نيابة جنوب القاهرة، فى وقت سابق، حبس مستشار وزير الصحة، وسكرتيره الشخصى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامهما بتقاضى رشوة وجدد لهما القاضى الجزئى الحبس 15 يوما.