انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة من مراجعة 3 مشاريع بقوانين، وأرسلها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها وإرسالها للبرلمان لإقرارها.
وأكد المستشار عصام رفعت نائب رئيس مجلس الدولة، أن قسم التشريع أرسل تعديلاته الدستورية والقانونية علي 3 مشاريع بقانون وهي: الإجراءات الجنائية وشركات الشخص الواحد واللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
ويتضمن تعديل قانون الإجراءات الجنائية مادتين فقط أما قانون شركات الشخص الواحد فيتضمن 16 مادة، و12 مادة في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.