كشف طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى تفاصيل تداول العملات الأجنبية بالقطاع المصرفى خلال الاسبوع الأول من تعويم الجنيه، وقال عامر فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن إجمالى التنازل عن الدولار داخل البنوك بلغ 1.4 مليار دولار خلال 6 أيام عمل (الخميس، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس)، وأكد أن منحنى بيع العملة الأمريكية فى صعود منذ اطلاق منظومة تحرير أسعار الصرف.
وأضاف أن الحصيلة بلغت 300 مليون دولار يوم الخميس الماضى فقط، وتجاوزت 15 ضعف وأكثر عما كانت عليه قبل التعويم.
أشار الى أن تحرير سعر الصرف يهدف الى تصحيح سياسة تداول النقد الأجنبى بإعطاء مرونة للبنوك فى تسعير شراء وبيع العملات المختلفة لاستعادة تداولها مرة أخرى، عبر القنوات الشرعية وانهاء السوق الموازية وذلك اتساقا مع المنظومة الإصلاحية المتكاملة وهيكلة المالية العامة للحكومة التى وافق على أساسها صندوق النقد الدولى، أول أمس، على اقراض مصر 12 مليار دولار.
وذكر محافظ المركزى أن إجمالى حصيلة التنازل المقدرة بـ1.4 مليار دولار تم توجيهها لتمويل احتياجات عملاء البنوك، نافيا ما يردده البعض من اقتصار القطاع المصرفى على شراء الدولار فقط.
وقال «عامر» أن البنك المركزى تسلم الشريحة الأول من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار فور موافقة الصندوق ودخلت بالفعل فى حساباته وانضمت الى الإحتياطى الأجنبى لمصر المرجح أن يرتفع الى 23.5 مليار دولار خلال الشهر الجارى بدلا من 19 مليار فى أكتوبر الماضى.
وجدد محافظ البنك المركزى طارق عامر خلال مؤتمر صحفى نهاية الاسبوع قبل الماضى تعهده بتسجيل أرصدة الإحتياطى الأجنبى مستوى 25 مليار دولار قبل نهاية العام الجارى.
وأعلن المركزى فى بيان يوم الخميس عن توقيع اتفاق تمويل بقيمة 2 مليار دولار مع عدد من البنوك الدولية لمدة عام واحد من خلال عملية بيع وإعادة شراء عن طريق بيع سندات دولية مقومة بالدولار قامت وزارة المالية المصرية بطرحها مؤخرا فى بورصة ايرلندا بآجال استحقاق ديسمبر 2017 ونوفمبر 2024 ونوفمبر 2028 وفقا للشروط الدولية المتعارف عليها فى هذا الشأن.
وساهم الإعلان عن الإتفاقات التمويلية الجديدة فى استمرار تراجع العملة الأمريكية داخل البنوك أمس لتسجل مستوى بين 15.5 – 15.95 جنيها للشراء و16.05 – 16.25 جنيها للبيع محققة خسائر إجمالية تجاوزت 2 جنيها منذ بدء موجة الهبوط مساء الاثنين الماضى عقب ملامستها أعلى مستوى لها عند 17.8 للشراء و18.45 جنيها للبيع صباح نفس اليوم.
ويرى مسئولون بالبنوك المحلية أن أسعار الدولار مرشحة لمواصلة الهبوط فى الفترة المقبلة ورجح بعضهم تدخل البنك المركزى لمقابلة جزء من الطلب على العملة عبر سوق الإنتربنك (تداول العملات الأجنبية بين البنوك) حسبما صرح فى وقت سابق.
فيما توقعت وكالة التصنيف الائتمانى الدولية ستاندرد آند بورز فى تقرير لها أول أمس أن تدور أسعار الدولار حول مستوى 17 جنيها خلال عامى 2016 و2017، وأن ترتفع فى العام التالى إلى 19 جنيها، ثم إلى 21 جنيها بحلول 2019.
وكان هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى قال فى تصريحات لـ«المال» الاسبوع الماضى أن مستوى الدولار مرتفع للغاية وأن هناك بعض عملاء البنك رفض عقد صفقات على الأسعار الحالية، مشيرًا إلى أن تقارير المؤسسات «المعتبرة» عالميا تشير إلى أن القيمة العادلة للعملة الأمريكية مقابل الجنيه بين 12-11 جنيه.