وأشار الوزير، إلى أن القرار يسمح لهذه المستشفيات والوحدات الطبية التابعة للمحليات بالصرف من مواردها الذاتية على عمليات التشغيل والصيانة، وشراء المواد الخام اللازمة لها وجميع المستلزمات الطبية والمستحضرات الدوائية، إلى جانب الانفاق على ما تطبقه من نظم لحفز العاملين بها على جهودهم غير العادية.
وقال إن القرار يأتي استجابة لطلب وزارة الصحة للحفاظ على استقرار العاملين بهذه المراكز العلاجية ماليًا واجتماعيًا، ودعمًا للمنظومة العلاجية ورفعا لكفاءة ما تقدمه من خدمات للمواطنين وهو الأمر الذي توليه الحكومة كل اهتمام.
وأشار الوزير، إلى أن القرار تضمن أيضا ضرورة الالتزام بالنسب المالية والفئات المخصصة للعاملين المستفيدين من القرار بما ورد باللائحة الأساسية مع حظر إجراء إي تعديلات في المزايا المالية المقررة والمعتمدة باللائحة إلا بعد الرجوع لوزارة المالية وموافقتها على التعديل من عدمه.
ونفيذا لقرار الوزير أصدرت وزارة المالية، الكتاب الدوري رقم 97 لسنة 2016 بضوابط تنفيذ اللائحة الأساسية للعلاج الاقتصادي؛ حيث تم تعميم الكتاب الدوري على جميع الوحدات الحسابية والمسؤولين الماليين والمراقبين الماليين المنتشرين بهذه الوحدات العلاجية والمستشفيات، وكذلك على مديري ومراقبي الحسابات ووكلائهم بالجهات المعنية بتنفيذ قرار عودة اللائحة الاقتصادية، حتى يتم الالتزام بالقرار وتطبيقه بكل دقة.
كما شدد الكتاب الدوري على ضرورة مراعاة احكام قانون ربط الموازنة العامة الحالية رقم 32 لسنة 2015، وما تضمنته من ضوابط في الانفاق العام.