أكد عمرو الجارحى وزير المالية أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية يمثل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي الشامل وزيادة معدلات التشغيل وهو ما سينعكس على تحسين مستويات دخول المواطنين،
وأضاف الوزير – في بيان حصل موقع أخبار مصر على نسخة منه اليوم الاحد – أن الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية التى تنفذها مصر والتى تعكس برنامج وطنى بالدرجة الاولى ستسمح بإستعادة الإستقرار المالى والإقتصادى والثقة المحلية والدولية فى مستقبل الاقتصاد المصرى، وستتيح للحكومة مزيد من الموارد لزيادة الإنفاق التنموى علي تحسين الخدمات العامة والإستثمار فى البنية الأساسية والتوسع فى برامج الحماية الإجتماعية.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولى قد وافق يوم الجمعة الماضى على “تسهيل الصندوق الممدد” لبرنامج الإصلاح الإقتصادى المصرى بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، حيث تبلغ الشريحة الأولى المحولة فور توقيع البرنامج نحو 2.75 مليار دولار ثم يعقبها الشريحة الثانية عند الإنتهاء من المراجعة الأولى المنتظرة فى شهر إبريل أو مايو 2017 بنحو 1.25 مليار دولار.