أعرب عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن قلقه إزاء سرعة تمرير مشروع قانون الجمعيات الأهلية، المقدم من مجموعة نواب دون حوار مجتمعى، وإغفال مسودة وزارة التضامن، التى جرى عليها حوار مجتمعى واسع.
وقال «شكر»، لـ«الشروق»، الثلاثاء، «الإصرار على سرعة التمرير دون دعوة المجلس القومى والمنظمات الأهلية للحوار إجراء مريب، وعلينا أن نبحث عن ما وراءه».
وتساءل «شكر»: «كيف لقانون هام وخاص بالمجتمع المدنى، ويخدم على مجالات متنوعة، يناقش فجأة وينتهى منه فجأة، فما السر وراء هذه السرعة؟»، مؤكدا أن البرلمان كان يجب عليه إعطاء الأولوية لمشروع قانون وزارة التضامن الذى حظى بحوار مجتمعى حوله من المجلس القومى واتحاد الجمعيات الأهلية.
وأوضح أن «طبيعة العمل البرلمانى هى أن أي تعديلات أو مقترحات من قبل النواب كان من الممكن أخذها أثناء مناقشة مواد القانون الأساسى والمقدم من الوزارة، كاقترحات فقط وليس مشروع قائم بذاته، يغفل على أساسه مشروع الوزارة، ويتم استبداله به»، متابعا: «ما نراه شيى آخر عن الطبيعى، فرئيس لجنة التضامن بالبرلمان جمع توقيعات على مشروع، وبدأت مناقشته باعتباره القانون الأساسى تحت تبرير أن الوزارة تأخرت فى تقديم مشروعها للبرلمان».
وعن موقف المجلس القومى القانونى إزاء تمرير المشروع دون دعوته للحوار حوله، قال: «المجلس ليس من صلاحياته الدخول في أعمال مجلس النواب؛ لأنها مسألة خاصة بآليات عمله، واللائحة الموضوعة لكيفية مناقشة مشروع القانون، ودورنا حاليا هو تبيه الرأى العام»، مشيرا إلى أنه لا يوجد قانون يلزم النواب بعرض أى مشروع خارجه أثناء مناقشته».
واستطرد: «إذا صدر القانون ووجدناه مختلفا عن مسودة التضامن، سنبدى رأينا وسنوضح للرأى العام الملابسات وعلامات الاستفهام حول القانون».