قالت مصادر حكومية مطلعة، إن القرار الجمهورى رقم 515 لسنة 2016 بالعفو عن 82 من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، معظمهم من طلبة الجامعات، وبينهم إسلام بحيرى، استند إلى المادة 155 من الدستور، التى تعطى الرئيس حق العفو عن من صدر ضدهم أحكام نهائية، موضحة أن العفو صدر بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء.
وتواصل لجنة العفو الرئاسى المكلفة بفحص حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا اجتماعاتها لبحث كل المخارج القانونية للإفراج عنهم، والانتهاء من أعمالها ومناقشة القائمة الثانية التي ستعدها بعد أن سلمت رئيس الجمهورية القائمة الأولى.