عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع الماضي العديد من اللقاءات حيث اجتمع مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسفير سامح شكري وزير الخارجية، واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وعمرو الجارحي وزير المالية، واللواء محمد علي الشيخ وزير التموين، واللواء خالد فوزي رئيس المخابرات العامة، ومحمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وتلقى الرئيس خلال الاجتماع تقريرا عن تطورات تنفيذ القرارات الاقتصادية الأخيرة، التي شملت تحرير سعر الصرف، وإصدار البنوك لشهادات ادخارية بأسعار فائدة مرتفعة، كانت موضع إقبال جانب كبير من المواطنين.
وأشاد الرئيس في هذا الصدد بما يتحلى به الشعب المصري خلال هذه المرحلة من مسئولية ووعي، وإدراك حقيقي لأهمية معالجة التحديات الاقتصادية بشكل فعال ومستديم.
وكلف السيسي الحكومة باتخاذ مزيد من الإجراءات للتوسع في برامج وشبكات الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، والفئات الأكثر احتياجا؛ للتخفيف من تبعات القرارات الاقتصادية الأخيرة عليهم.
كما كلف الرئيس بالإسراع في تقييم أداء جميع الوزارات والهيئات التابعة لها، بما يقضي على السلبيات التي تشوب عملها، ويزيد من فعاليتها في تقديم الخدمات للمواطنين، ويحقق ترشيد الإنفاق المطلوب.
وكلف الرئيس بالاستمرار في الرقابة المكثفة على الأسواق ومنافذ البيع بجميع المحافظات، بما يضمن الحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية، وضمان توافرها بكميات مناسبة.
وكلف الرئيس أيضا بأهمية الانتهاء خلال شهر واحد من تنقية قوائم الحاصلين على بطاقات التموين بشكل كامل ونهائي؛ لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
كما طلب الرئيس بتيسير إجراءات طرح أراضي شركة "الريف المصري الجديد"، ولاسيما للشباب، بالإضافة إلى الاستمرار في برنامج طرح جزء من أسهم عدد من الشركات التابعة للدولة للاكتتاب في البورصة.