فشل الاجتماع المغلق بين الدكتور أحمد عماد وزير الصحة مع أصحاب الشركات المستوردة للدواء، ولم يتوصل إلى نتائج، وطالب الوزير فى اجتماعه مع الشركات المستوردة بالاسراع بفتح اعتمادات استيرادية لشراء الأدوية التى يحتاجها المريض المصرى.
واشترط الوزير على الشركات عدم استيراد أى نوع من الأدوية له بديل محلى، وأشار إلى أهمية تكاتف الجميع لخروج مصر من أزماتها.
ومن جانبهم أكد أصحاب الشركات أنهم سيدرسون الموقف من جانب شركاتهم وخاصة طلب الوزير باستيراد أدوية ليس لها بدائل . وكان أصحاب الشركات قد أبدوا استياءهم من تحريك سعر الدولار بالبنوك وهو ما يهدد تعاقداتهم وأكد بعضهم أن هناك تعاقدات مسبقة قبل تعويم الجنيه وهو ما يهددهم بالتوقف.
ومن المعروف أن قرار رئيس الجمهورية بتخصيص 186 مليون دولار لاستيراد 146 صنفًا من الأدوية يقتصر على الأدوية المخصصة لعلاج الأمراض الخطيرة والمزمنة، ويقوم وكلاء الشركات العالمية المتواجدون بالسوق المصرى باستيرادها لصالح شركة تجارة الأدوية الحكومية ولن تستفيد من القرار الشركات المستوردة والموزعة للأدوية والتى حضر رؤساؤها اجتماع الوزير أمس الأول.
على الجانب الآخر أكد على عوف رئيس شعبة شركات الأدوية بغرفة القاهرة التجارية أن زيادة هامش الربح للصيدليات مرتبط بتحريك سعر الدواء وفقا للقرار الوزارى رقم 499 الخاص بهامش الربح.
كانت شعبة الصيادلة بغرفة القاهرة التجارية قد عقدت لقاءً طالب خلاله الصيادلة بزيادة نسبة ربح الصيدليات إلى 25? للمحلى، و18? للمستورد.