هدَّدت شركات الدواء الأجنبية بالتخارج من السوق المحلية وتصفية استثماراتها، حال عدم تدخل الحكومة لحل المشكلات السلبية الناتجة عن قرار تحرير سعر الصرف، خلال شهرين.
علمت «المال» أن ممثلى 25 شركة أجنبية رفضوا، فى اجتماع أمس الأول مع وزير الصحة، مقترحًا حكوميًّا يتضمن تحريك أسعار منتجاتهم الدوائية أو تقديم دعم (غير محددة قيمته) بداية من أبريل المقبل.
قالت مصادر مطّلعة، شاركت فى الاجتماع، لـ«المال»، إن الشركات قررت اللجوء إلى كلٍّ من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراءمباشرة، بعد فشل اجتماعاتهم المتتالية مع 3 وزارات معنية بالأزمة هى: الصحة والصناعة والاستثمار؛ لاطلاعهما على مدى الضرر الذى لحقهم والخسائر التى يتعرضون لها منذ قرار تحرير سعر الصرف.
وتستحوذ الشركات الأجنبية بمصر على نحو %61 من السوق المحلية، وأبرزها نوفارتس وسانوفى وجلاكسو وفايزر وميرك وأبفى.
وأوضحت المصادر أن الشركات الأجنبية قدَّمت مستندات تثبت أن أرباحها فى الفترة التى سبقت قرار تعويم الجنبيه، كانت تتراوح بين 5 و%20 من إجمالى حجم المبيعات، ثم تحولت الشركات لخسائر تصل إلى نحو %80 منذ تحرير سعر الصرف.
وقرّرالبنك المركزى، مطلع الشهر الحالى، تحرير سعر صرف الجنيه، وترك للبنوك حرية بيع وشراء وتسعير الدولار والعملات الأجنبية بحسب العرض والطلب.
وبلغ متوسط سعر الدولار بالبنوك، أمس، 17.35 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع، مقابل 8.88 جنيه سعر الدولار قبل قرارات التعويم.
وقالت المصادر إن الشركات الأم ناقشت مع شركاتها التخارج من السوق تدريجيًّا، حال فشل التوصل لحلول مع الحكومة لإنقاذها من الخسائر.
وأضافت المصادر أن 4 شركات- لم تذكر أسماءها- بدأت إجراءات تخفيض العمالة؛ لتقليل الخسائر منذ مطلع نوفمبر الحالى.
وتعتمد مصر على استيراد الخامات اللازمة لإنتاج الدواء بنسبة %95، ويصل إجمالى الاحتياجات الدولارية اللازمة لتلبية طلبات المصانع العاملة بالسوق المحلية لنحو 2.6 مليار دولار سنويًّا، وفقًا لإحصاءات غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات.
وتعانى السوق المحلية نقصًا كبيرًا فى العديد من أصناف الأدوية منذ فترة، على خلفية تذبذب أسعار الدولار، واستمرار التذبذب حتى بعد تعويم الجنيه.
وتتضارب تقديرات الجهات المختلفة بشأن عدد الأصناف الناقصة، حيث تؤكد غرفة صناعة الدواء أن عدد النواقص بلغ 1500 صنف للأدوية التى لها بدائل، مقارنة بما يقرب من 1470 صنف قبل قرار رفع أسعار الأدوية منتصف العام الحالى، كما أن الأدوية التى ليس لها بدائل ارتفع عددها من 80 إلى أكثر من 120 عقّارًا.
فيما أعدّت نقابة الصيادلة قائمة بالنواقص بلغت 900 صنف دوائى أرسلتها لمجلس الوزراء، لكن وزارة الصحة قالت إن القائمة غير دقيقة وأكدت أن عدد النواقص يُقارب 147 صنفًا فقط.
شركات الأدوية الأجنبية تهدد بالتخارج وتمهل الحكومة شهرين
مصدر الخبر
جريدة المال