قال المركز المصرى للدراسات الاقتصادية إن الموازنة العامة للدولة لازالت حتى الآن تعكس ارتفاعا في عدد من بنود الإنفاق مثل الأجور ومدفوعات خدمة الدين، مما يقلص من مساحة الوفر المالي الذي كان من المفترض أن يوجه في الأساس إلى الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي.
وارجع النمو في عجز الموازنة بالأساس إلى كونها تضمنت إيرادات مبالغ فيها عند إعداد مشروع الموازنة خاصة بالنسبة للإيرادات الضريبية، رغم التباطؤ الاقتصادي النسبي الذي تشهده البلاد لعوامل داخلية وخارجية مؤخرا.
واشار الى انة لازال نمو الإيرادات الضريبية أقل من المطلوب في ظل عدم وجود تغير في آليات تنمية الإيرادات حيث لم يتم اللجوء بعد إلى أدوات وأساليب مستحدثة لجذب إيرادات غير ضريبية جديدة أو اللجوء إلى إعادة هيكلة منظومة الضرائب لزيادة المحقق منها.
واكد انة يمكن تحقيق وفر حقيقي في حجم الدعم المدرج ضمن الموازنة إذا ما تم الترشيد في آلياته المستخدمة خاصة بالنسبة لربط منظومة الدعم بصورة متكاملة تتيح توجيه الدعم لمستحقيه وتوفير الفاقد الناتج عن مشكلات عدم دقة البيانات وتكاملها وترابطها مما يتيح انعكاسا أفضل لمنظومة الدعم على معيشة المواطنين.
واشار الى ان هناك ضرورة لتحويل وتغيير منهج إعداد الموازنة العامة للدولة الحالي للبدء في تطبيق موازنة البرامج والأداء على عدد من الجهات والوزارات بالموازنة بما يربط بين تنفيذ الموازنة ومؤشرات الأداء الاقتصادي المستهدفة منها.
وشدد على ضرورة البدء في اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الآثار الناجمة عن تغيير أسعار الصرف على الإنفاق العام بالموازنة بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل لمواجهة الزيادة الطارئة في أسعار الفائدة على الجنيه المصري وتأثير ذلك على تكلفة الاقتراض والدين العام.