أكدت الدكتورة عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذى ورئيس البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن توافر العملات صغيرة القيمة يؤدى إلى ضبط الأسعار وتحصيل تكلفة كل سلعة بشكل عادل بينما عدم تواجدها يؤدى إلى ارتفاع الأسعار بمعدل 1 إلى 2? تقريبًا، خاصة مع اعتماد الاقتصاد المصرى بشكل متزايد على التداول النقدى وليس الإلكترونى، مع الأخذ فى الاعتبار أن الجنيه الورقى لم يتم إيقاف تداوله، ولكن تم سحب أحجام منه خلال السنوات الماضية.
كما أشارت إلى أن تكلفة طباعة الجنيه الورقى تصل تقريبًا إلى نصف تكلفة سك العملة المعدنية من الجنيه، على الرغم من أن الجنيه المعدنى فترة صلاحيته أطول من الجنيه الورقى، مع التأكيد على أن مصلحة «سك العملة» التابعة لوزارة المالية، مستمرة فى سك وطرح العملات المعدنية من الجنيه والفئات الأقل.
ولفت إلى اتجاه البنك المركزى إلى إعادة طباعة العملات المساعدة من جديد يرجع إلى رغبته فى خفض تكلفة إصدار الفئات الصغيرة للعملة، خاصة مع ارتفاع تكلفة إصدار العملات المعدنية، رغم اختلاف العمر الافتراضى للإصدارين، وهناك ضرورة فى الوقت الحالى للبدء فى تنفيذ استراتيجية تهدف لتحويل المعاملات النقدية إلى غير نقدية، بهدف الاندماج فى الاقتصاد العالمى، والحد من التهرب الضريبى مع الأخذ فى الاعتبار أن التحول إلى الاقتصاد غير النقدى الذى يعتمد على الوسائل الإلكترونية له أثر إيجابى على الاقتصاد المصرى، حيث يؤدى إلى زيادة الكفاءة والإنتاجية.