تستأنف لجنة الصناعة بمجلس النواب، الثلاثاء المقبل، مناقشة مشروع قانون «تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها»، المعروف بـ«قانون السيارات»، باجتماع مع المنتجين والعاملين فى الصناعات المغذية للسيارات، بعد أن توقفت اللجنة عن مناقشته منذ ثلاثة أسابيع بناء على طلب من وزير الصناعة المهندس طارق قابيل.
وقال مصدر من داخل اللجنة لـ«الوطن» إن القانون كان مقرراً للنقاش فى اجتماع اللجنة قبل ثلاثة أسابيع، إلا أن وزير الصناعة طلب عدم مناقشته وقتها، وظن أعضاء اللجنة أن الوزير سيُجرى تعديلات على القانون، إلا أنه أعاده إلى اللجنة مرة أخرى دون تعديلات، ورجّح المصدر تأجيل مناقشة مشروع القانون بطلب من الوزير حتى لا يتزامن مع قرارات رفع سعر السولار والبنزين. وقال المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، لـ«الوطن»: إن اللجنة عقدت اجتماعين لمناقشة قانون «تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها»، أحدهما كان بحضور وزير الصناعة المهندس طارق قابيل، شرح خلاله الوزير رؤية الحكومة تجاه فلسفة القانون، أما الاجتماع الثانى فكان للاستماع لممثلى بعض الجهات الحكومية المعنية بالسيارات.
مصدر: «قابيل» طلب تأجيل مناقشته حتى لا يتزامن مع قرارات رفع سعر «السولار والبنزين».. و«سمير»: سنستمع لوجهة نظر الشركات والعاملين
وكشف «سمير» أن اجتماع الثلاثاء المقبل مخصص للاستماع لشركات السيارات والمنتجين والعاملين فى الصناعات المغذية للتعرف على وجهة نظرهم فى مشروع القانون. وأشارت المذكرة الإيضاحية للقانون إلى أنه يضمن تحقيق عدة أهداف أهمها الحفاظ على استثمارات قطاع صناعة المركبات والصناعات المغذية والعمالة التى تستوعبها هذه الصناعات، والمحافظة على موارد الدولة من الضرائب الجمركية على المركبات، وتشجيع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها بضخ استثمارات جديدة، سواء محلية أو أجنبية، ثم زيادة نسبة التصنيع المحلى فى هذا القطاع، وزيادة الصادرات المصرية سواء من السيارات تامة الصنع فى مصر، أو من المكونات والصناعات المغذية لها، من خلال ربط ما يقدم من حوافز بما تحققه الصناعة من نمو فى نسبة المكون المحلى وزيادة النسب التصديرية، وأخيراً زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع للاستفادة بوفرات الإنتاج الكبرى والمحافظة على تنافسية سوق السيارات للمستهلكين فى مصر. ويتضمن مشروع القانون، الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه، 20 مادة بخلاف مواد الإصدار وعددها 5 مواد. ويتضمن القانون فى مواده: «إلغاء رسم تنمية الموارد المالية للدولة على السيارات، وفرض ضريبة تسمى ضريبة تنمية الصناعة على السيارات، وحافز 23% لتشجيع صناعة السيارات، وإنشاء صندوق لتطوير وتنمية صناعة السيارات فى مصر». ونص القانون فى مادته الأولى على إنشاء برنامج وطنى لتنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها فى مصر، ويتبع الوزارة المختصة بشئون الصناعة. وبحسب المادة الثانية، فإن القانون يهدف إلى تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، لزيادة القدرة التنافسية لهذه الصناعات، من خلال الإجراءات والتدابير المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وتنص المادة (3) من القانون على تعديل فئة الضريبة الجمركية على السيارات المستوردة المبينة فى البنود الجمركية المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون لتصبح 10% من القيمة المتخذة أساساً لحساب الضريبة الجمركية. ونصت المادة كذلك على إلغاء رسم تنمية الموارد المالية للدولة على السيارات المستوردة والمنتجة محلياً للفئة أقل من 1300 «سى سى»، ويسرى هذا الرسم على سيارات الركوب المستوردة التى تزيد سعتها اللترية على 2000 «سى سى» ذات المعاملة المقررة فى الضريبة العامة على المبيعات بالنسبة لسيارات الركوب المنتجة محلياً من ذات الفئة. ونصت المادة (4) على فرض ضريبة تسمى «ضريبة تنمية الصناعة» على المركبات المشار إليها فى المادة (2) من هذا القانون، وفقاً للشرائح المبينة، وهى سيارات الركوب حتى 1600 «سى سى» 30%، وأكثر من 1600 «سى سى» وحتى 2000 «سى سى» 100% وأكبر من 2000 «سى سى» 135%، وبالنسبة للسيارات المعدة لنقل 10 أشخاص إلى 16 شخصاً بمن فيهم السائق (الميكروباص) فتصل الضريبة إلى 30%، وسيارات نقل البضائع لا يتجاوز وزنها القائم (مع الحمولة القصوى) 5 أطنان 20%، وسيارات نقل البضائع التى يزيد وزنها الإجمالى القائم على 5 أطنان وأقل من 9 أطنان 10%.
فى المقابل منح القانون، فى المادة (6)، حافزاً لتشجيع صناعة المركبات بواقع 23?05% لسيارات الركوب حتى سعة 1600 «سى سى»، و50% لفئة من 1600 «سى سى» حتى 2000 «سى سى»، و57?45% لما هو أكبر من 2000 «سى سى».